گزارش کرسی نظریه پردازی و آزاداندیشی استاد سید حسین حسینی عراقی

 | تاریخ ارسال: 1396/10/2 | 























نقدی بر قوانین مالی و محاسباتی کشور

سید حسین حسینی عراقی


مقدمه
کلیه ی موارد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  وسایر موضوعاتی که به عنوان طرح یا لایحه به تصویب قوه مقننه می رسد، همواره باید تحت مطالعه، بررسی و بازنگری قرار گیرند تا از پویایی لازم برخوردار باشند. قوانین مالی و محاسباتی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند ، به خصوص این قوانین که در بعضی از کشورهای اروپایی جزء قوانین ارگانیک محسوب می شوند و از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در فرانسه قوانین ارگانیک دارای اهمیت خاصی می باشند، زیرا مکمل قانون اساسی به شمار می روند.[1]
هدف از طرح و بررسی این قوانین در این گردهمایی، عبارتست از توضیح انواع برنامه ریزی، که هر یک از آنها در گردش بودجه ایفاء نقش می کنند. این قوانین به ترتیب برنامه و بودجه، برنامه پنج ساله، بودجه سالانه، محاسبات عمومی و دیوان محاسبات کشور است. در این گردهمایی تنگناها و نارسایی های این قوانین مورد طرح و بررسی قرار خواهد گرفت.
نقد ­و بررسی این قوانین به این علت است که حداقل بیش از سه دهه از تصویب آنها می­گذرد، در خلال این مدت اکثرا به پیشنهاد دولت و تصویب قوه مقننه این قوانین اصلاح شده اند، علیرغم اصلاحیه های به عمل آمده در جهت رفع تنگناهای موجود در این قوانین، این اقدامات،  متناسب با نیاز روز نمی­باشد. به عنوان مثال در استانداردهای حسابداری دولتی سیستم مالی در جهت تکامل روش حسابداری دولتی تغییر نموده، ولی مواد ۶۳ و ۶۴و ۱۰۲ ق.م.ع، دلالت بر روش نقدی حسابداری دولتی دارد. از این رو استانداردهای وضع شده از ضمانت اجرای لازم برخوردار نخواهند بود.  
قبل از نقد این قوانین، ابتدا نگاهی گذرا به اهمیت نکات قابل توجهی که رعایت آنها در تهیه و تدوین هر لایحه یا طرح قانونی ضروری دارد،می‌ پردازیم :
1- علاوه بر امر جامع و مانع بودن[2] در شرح هر یک از مواد قانون، مربوط بودن مواد نیز جزء شرایط هر قانونی محسوب می شود. زیرا امروزه قوانین موضوعه با توجه به تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به سی سال قبل گسترده تر و تخصصی تر شده است.
علیرغم اینکه زیرنویس تعریف واژه های جامع و مانع از لغت نامه دهخدا نقل شده است، ولی در اینجا نیز اشاره‌ای گذرا به واژه های مذکور داریم. مفهوم جامع بودن، عبارت است از لحاظ نمودن تمام و کمال مواردی که در قالب موضوع اصلی آن ماده باید لحاظ شود. مانع بودن عبارت است از ممانعت از ورود کلیه مواردی که ارتباطی با موضوع و هدف آن قانون و آن ماده ندارند. مربوط بودن به این مفهوم است که داده هایی مرتبط با یکدیگر تلقی می شوند که در چارچوب کلی آن قانون و ماده مورد نظر ضرورت دارد. به عبارت دیگر موضوعات به هم پیوسته و همسو که با یکدیگر دارای سنخیت لازم بوده و دقیقا با هدف­های آن قانون و آن ماده مرتبط هستند تا هم از تناقض، تعارض، تضاد و دوگانگی بین موضوعات مشابه در قوانین مختلف ممانعت کند و هم از مطول شدن قانون و اتلاف وقت تهیه کنندگان پیش نویس قانون و تصویب کنندگان آن جلوگیری نماید. مثلا تعریف ماده2 لغایت ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 1366، به ترتیب تعریف وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی را مقرر میدارد. هم چنین بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه 1351و نیز تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب بهمن ماه 1361و مواد 1 تا  5 قانون «مدیریت خدمات کشوری» مصوب مهر ماه 1386 به ترتیب وزاتخانه، موسسه دولتی، موسسه یا نهاد های عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاه اجرایی را تعریف نموده است. با توجه به اینکه این قانون برای مدت 5 سال به طور آزمایشی به تصویب قوه مقننه رسیده بود، مجددا این قانون در اسفند ماه 1395 تمدید گردید. لذا جایگاه قانونی تعاریف مذکور مرتبط با این قانون است، ولی چون در این قانون تصریح نشده که سایر تعاریف مندرج در قوانین دیگر که با این قانون مغایرت دارند ملغی می شوند، از این رو مسئولین ذی صلاح هر یک از دستگاه های اجرایی فوق الذکر، حسب مورد به قانون مقرر دستگاه اجرایی متبوع استناد می نماید، نه قانون لاحق.[3]
2-در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی، باید چارچوب و اهداف اصلی آن با توجه با اولویت ها و اهمیت آنها صرفا در قالب مواد محدودی به عنوان محور اصلی به تصویب قانونگذار برسد و سایر موضوعات جانبی که بیشتر جنبه­ی عمومی و کاربردی دارند با تصریح در خود قانون به صورت آیین نامه به ترتیب اهمیت به تصویب کمیسیون ذیربط مجلس و یا تصویب هیئت وزیران و یا وزیر وزارتخانه مورد نظر برسد تا در سال های بعد در صورت نیاز به اصلاحات بعضی از موادی که ارتباطی به مصوبه ی مجلس ندارد، سریعا صورت پذیرد.
3-در تهیه پیش نویس لوایح قانونی، اصلح است از قوانین سایر کشورهایی که در آن زمینه­ی خاص دارای تجارب و سابقه مطلوبی می باشند، استفاده شود. مشروط بر اینکه متون ترجمه شده به صورت کلیشه ای مورد استفاده قرار نگیرند، بلکه بومی و اقتضایی بودن آن در متن مواد لحاظ گردد.
4- در صورتی که در تهیه و تنظیم لوایح قانونی، ماده ای از آن، با تصویب حد نصاب ریالی مواجه می­شود، باید ارقام ریالی را به نحو شناور پیش بینی شود تا باگذشت زمان و نرخ بالای تورم، ماده مربوط از حیض انتفاع نیفتد. به خصوص در کشور ما که نرخ تورم سالیانه بسیار بالا است.
5- علاوه بر مواردی که در بند 1 توضیح داده شد، در متن هر ماده نیز باید موارد زیر مورد توجه تهیه کنندگان قرار گیرد:
واقع نگری، دورنگری، عملی و کاربردی بودن، همسو و متجانس بودن، غیر قابل تفسیر بودن و حتی الامکان از جملات ساده و قابل درکِ استفاده کنندگانِ از قانون استفاده شود.
6- قوانین مالی و محاسباتی که در خلال سال به تصویب قوه مقننه می­رسد، در متن قانون مقرر شود که از آغاز سال بعد لازم الاجرا خواهد بود.
7- با عنایت به اینکه بیش از 60 درصد منابع بودجه سالانه کل کشور از طریق منابع کانی تامین می­شود که این منابع کلا در اختیار دولت است، لذا محور فعالیت های مالی و اقتصادی کشور را دولت تشکیل می­دهد، نه بخش خصوصی که در کشورهای پیشرفته متداول است. از این رو «شورایعالی برنامه ریزی علوم انسانی» وزارت علوم نیز در رشته های مالی و اقتصادی در مقاطع تحصیلات عالی، بنا به اقتضای جامعه در جهت تامین نیروی انسانی در این  زمینه، دروسی را برنامه ریزی نمایند تا دانش آموختگان این رشته ها نسبت به مسائل مالی و اقتصادی دولت بیگانه نباشند. از طرفی چنین اتخاذ تصمیم هایی در امر آموزش، عاملی است در امر پاسخگویی مسئولین اجرایی کشور در قبال وظایف اقتصادی دولت.[4]
قبل از بحث راجع به انواع برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه ، ابتدا اشاره ای داریم به تعاریف مندرج در ماده 1 قانون برنامه و بودجه ،مصوب اسفند ماه 1351، به شرح زیر:
بند 1- سازمان- "منظور از سازمان، سازمان برنامه و بودجه است."
بند 2- برنامه درازمدت- "منظور برنامه ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنج ساله پیش بینی می­شود."
بند3- برنامه عمرانی پنج ساله- "منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می­رسد و ضمن آن هدف ها و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان سال مشخص می­شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می­گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می­گردد."
بند4- برنامه سالانه- "منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می­گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می­شود."
بند5-بودجه عمومی  دولت- "منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارت جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می­شود."
بند6 اعتبارات جاری- "منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می شود."
بند 7-اعتبارات عمرانی "منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به  صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت) پیش بینی می­شود."
بند 8- عملیات اجرایی- "منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاه اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص می گردد."
بند 9- فعالیت جاری- "منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه سالانه طی یک سال اجرا می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین میگردد."
لازم به توضیح است، در بندهای بعدی این تعاریف طرح عمرانی ،دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری نیز آمده است که با توضیحات و مطالب این گردهمایی ارتباط آنچنانی ندارد.
حال با توجه به محدودیت زمانی این گردهمایی، ابتدا نگاهی گذرا به تاریخچه برنامه ریزی در ایران و سپس به قوانین مالی و محاسباتی کشور، در چارچوب فرایند گردش بودجه به شرح زیر می‌پردازیم:
   مروری گذرا به تاریخچه برنامه ریزی در ایران
در ایران برنامه ریزی عمرانی حدودا از سال 1301 به بعد مطرح گردیده، ولی به دلیل وقت محدود از سال۱۳۱۰،  نکات عمده­ی آن را به شرح زیرمطرح می­نماییم:
  • برنامه ریزی عمرانی از سال ۱۳۱۰ تا سال 1328
از سال 1310نسبت به دهه­ی قبل از آن، به طور جدی تری در راستای رشد و توسعه­ی اقتصادی و امنیتی کشور، فکر برنامه ریزی در دولت ایران شکل گرفته است، منتهای مراتب این برنامه ریزی به صورت مستمر و علمی پوشش دهنده­ی سطح کل کشور نبود، بلکه به صورت موردی و دستوری برنامه ریزی می شد و به مرحله­ی اجرا در می­آمد، از طرفی منابع مالی آن به طور موردی تامین میگردید. به عبارت دیگر محل تامین منابع مالی طرح های عمرانی ارتباطی با بودجه سالانه دولت که به شیوه­ی سنتی توسط وزارت مالیه وقت تهیه و به تصویب قوه مقننه میرسید، ارتباطی نداشت.
از سال 1311 تا 1316 در جهت رفع نارسایی های زیربنایی کشور اقداماتی آغاز شد.از جمله مونتاژ هواپیمای جنگی، تاسیس دانشگاه تهران، اعزام دانشجو به اروپا، احداث راه آهن اهواز تا بندر ترکمن، احداث کارخانجات نساجی، قندسازی، تامین برق، صنایع ماشینی، احداث ابنیه و بناهای اداری، بیمارستان، راه سازی، توسعه و مرمت جاده ها و امثالهم.
 به طوری که  اشاره شد، هزینه های مربوط به این طرح های عمرانی ارتباطی به بودجه سالانه نداشته است. مثلا احداث خطوط راه آهن از محل مالیات بر قند، شکر و چای تامین شده است.
از ابتدای سال 1316، شورای برنامه ریزی کشور به سرپرستی نخست وزیر و اعضایی مرکب از وزیر مالیه و روسای دستگاه های اجرایی که هنوز به صورت وزارتخانه تاسیس نشده بودند. مانند فلاحت، صنایع، تجارت و روسای بانک های ملی و سپه و سه نفر کارشناس آگاه به برنامه ریزی و آشنا به شرایط اقتصادی کشور تشکیل گردید. پس از چند گزارش به نخست وزیر، حرکت جدیدی در جهت ایجاد کمیسیون برنامه ریزی از اشخاص صاحبنظر، زیر نظر شورای مذکور، شروع به فعالیت نمودندو چندین قراردادبا موسسات آلمانی در زمینه­ی فعالیت های عمرانی منعقد شد و نتایج آن احداث و توسعه موارد فوق الذکر و ساخت چند سیلوگندم در نقاط گندم خیز کشور گردید. ولی متاسفانه تحت تاثیر جنگ جهانی دوم متوقف ماند.
لازم به ذکر است،  در این گردهمایی ، فرصت کافی برای تجزیه و تحلیل بودجه سالانه کل کشور و برنامه میان مدت از دیدگاه منابع و مصارف آنها نداریم .صرفا به نکات عمده حاصل از پیشرفت فیزیکی طرح های عمرانی و اعتبارات هزینه ای، در پایان هر برنامه پنج ساله اشاره خواهد شد.
با عنایت به اینکه برنامه ریزی علمی و مستمر از سال1328 در ایران آغاز شده است، به یک برنامه بلند مدت ۱۴ ساله در قالب دو برنامه میان مدت 7 ساله منجر گردید. به علت اهمیت فوق العاده این برنامه بلند مدت ذیلا آن را جداگانه مورد مطالعه قرار می­دهیم.


 
  • برنامه ریزی عمرانی علمی و مستمر از سال 1328
  • مقدمه
برنامه­ریزی عمرانی نیم بندی هم که در ایران راه اندازی شده بود، با شروع جنگ جهانی دوم و تلاطم های شدید سیاسی در خلال جنگ  و اشغال شمال و جنوب کشور توسط بیگانگان وغایله آذربایجان که بحث  آنها در حوصله این مقاله  نمی­گنجد، متوقف شد. برنامه ریزی عمرانی دولت تا سال1325 متوقف ماند.در این سال به موجب مصوبه­ی هیات وزیران، هیاتی به نام «هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور» به سرپرستی وزیر دارایی تشکیل شد  و بررسی اصلاحات عمرانی را به عهده گرفت. پس از مطالعات لازم در این زمینه، گزارشی به وزیر مذکور ارایه شد و هیات وزیران بر مبنای این گزارش، مجددا هیات جدیدی به نام «هیات عالی برنامه» تحت سرپرستی نخست وزیر را تصویب نمودند. این هیات بر اساس مطالعات به عمل آمده، گزارشی در جهت نیاز به اعتبارات کافی به منظور اجرای طرح­های مورد نظر اعلام کردند. لذا دولت درخواست 250 میلیون دلار وام از بانک  بین المللی ترمیم و توسعه نمود، ولی بانک مذکور موافقت با وام را موکول به یک گزارش توجیهی کرد. از این رو،  از طریق کارشناسان خارجی  گزارش جدیدی تهیه و به این بانک ارسال گردید، ولی نهایتا بانک مذکور با پرداخت وام موافقت نکرد. دولت مجددا در مورد برنامه ریزی عمرانی کشور،  با شرکت امریکایی«موریس- نودسن» قرارداد منعقد نمود، ولی این شرکت پس از مراجعه به ایران و مطالعه موارد برنامه ریزی موفق به تهیه یک برنامه جامع و موثر نشد. از این رو دولت در سال 1327  برای تهیه مقدمات کار برنامه­ریزی با شرکت امریکایی «مهندسین مشاور ماورای بحار»[5] که از سال 1949 در کشور ژاپن جنگ زده برنامه ریزی را موفقیت آمیز شروع کرده بود، به منظور بررسی و مطالعه برنامه ریزی در ایران قرارداد لازم منعقد نمود. این شرکت با 5 نفر شروع به بررسی و مطالعه اوضاع اقتصادی و اجتماعی نقاط مختلف کشور نمود .به تدریج تعداد این گروه به 30 نفر افزایش یافت که این مطالعات منجر به یک برنامه بلند مدت 14 ساله در قالب دو برنامه میان مدت 7 ساله شد. در این رابطه دفتری به نام « دفتر کل برنامه» تاسیس شد و بعدا این دفتر به نام « سازمان موقت برنامه» تغییر نام یافت.  متعاقب آن برنامه ریزی به سازمان مذکور محول گردید.
به طوری که اشاره شد، این برنامه ریزی را به دلیل ویژگی های خاص، جداگانه مورد مطالعه  قرار خواهیم داد.
  • مروری گذرا به برنامه ریزی 14 ساله (۱۳۴۱-۱۳۲۸)
به طوری اشاره شد، در سال ۱۳۲۷ دولت با شرکت «مهندسین مشاور ماورای بحار» که از 11 شرکت تخصصی در زمینه برنامه ریزی تشکیل شده بود، قرارداد منعقد نمود. فعالیت های شرکت مذکور، مطالعه و بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران، در بعضی از نواحی کشور در خصوص مزارع کشاورزی، بررسی و مطالعه زندگی روزمره مردم این نواحی و شرایط اقتصادی آنها، بازدید از بعضی از کارخانه های حائز اهمیت بود. بررسی این مطالعات تا آذر ماه 1327 ادامه یافت و گزارش شرکت مذکور در 22 دی ماه 1327 در قالب برنامه 14 ساله به دولت ارایه شد که در 13 تیر ماه سال 1328 به تصویب مجلس رسید. مهم­ترین نکاتی که در این گزارش لحاظ گردیده بود، به اختصار عبارتند از :
  • فراهم بودن امکانات بهبود درآمد در کشور
  •  دور بودن اقتصاد ایران از اقتصاد آزاد (دولتی بودن بخش های مهم اقتصادی)
  • تمرکز بیش از اندازه امور سیاسی و اقتصادی کشور در تهران
  • عدم مسئولیت پذیری واقعی طبقات حاکم و وجود فساد اداری در اکثر زمینه ها
  • بدوی بودن سیستم کشاورزی و دامپروری
  • کوچک و کم اهمیت طبقه متوسط جامعه و بزرگ بودن طبقات فقیر
  • پایین بودن سطح بهداشت عمومی
  • پایین بودن سطح آموزش متوسطه و عالی
  • توصیه و تاکید در خصوص چگونگی توسعه­ی سیستم مالیاتی کشور
  • انعطاف پذیر کردن برنامه ها به منظور تغییرات احتمالی به دلیل طولانی بودن اجرای برنامه ها
  • سپردن مدیریت برنامه ها به دست اشخاص درست کار و آگاه در این موارد.
به طوریکه اشاره شد، با گزارش مذکور «دفتر کل برنامه» که قبلا ایجاد شده بود منحل و وظایف آن به صورت وسیع تری به «سازمان موقت برنامه» محول گردید.
با تلاش مستمر کمیسیون برنامه مجلس، لایحه مربوط به امور فوق الذکر در بهمن ماه سال 1327 در صحن علنی مجلس مطرح و نهایتا به تصویب رسید.
رئوس مهم و کلیات آن شامل سرفصل­های یک برنامه بلند مدت 14 ساله در قالب دو برنامه میان مدت 7 ساله بود .
  برنامه میان مدت اول (1334-1328)
اجرای این برنامه نیاز به یک برنامه تفصیلی داشت تا پروژه های هر بخش مبتنی بر معیارهای فنی و اقتصادی پیش بینی و محل تامین منابع مالی و انسانی آنها و تشخیص چگونگی اجرای آن، ضمن اینکه تهیه برنامه های تفصیلی مورد نظر، نیاز به نیروی انسانی متخصص و کارآزموده و نیز آمار و اطلاعات کافی داشت که هیچکدام در بخش عمومی میسر نبود. دولت در رابطه به تهیه­ی برنامه تفصیلی مجددا با مهندسین مشاور ماوراء بحار قرارداد منعقد نمود . براساس این قرارداد، مهندسین مذکور به تهیه و تنظیم برنامه­ریزی تفصیلی مبادرت ورزیدند. این مهندسین مجددا طی سه ماه موسسات صنعتی، بخش کشاورزی، امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، امور آموزشی و شهری را مورد بررسی قرار دادند و متعاقب آن گزارش حاصله را  توام با بررسی های تفصیلی در زمینه های فوق به سازمان موقت برنامه ارایه دادند.
بر این اساس لایحه نهایی در بهمن ماه سال 1327 در قالب 6 فصل شامل کشاورزی، صنایع، معادن، نفت، پست، تلگراف و تلفن در 15 ماده با اعتبار 21 میلیارد ریال در 13/4/1328 به تصویب مجلس رسید.
اجرای دو سال اول برنامه صرف ایجاد تشکیلات سازمان مدیریت و تجدید نظر در سازمان صنایعی که از بانک صنعتی و معدنی منتزع و به سازمان مذکور متصل شده بود، گردید. با توجه به اینکه وامی از بانک بین المللی مذکور به دولت  اعطا نشد، بانک ملی هم بخش کوچکی از اعتبار پیش بینی شده را تامین کرد و مقرر گردید تا مابقی آن از محل درآمد نفتی تامین گردد. در جریان ملی شدن نفت در سال 1330 این درآمد هم قطع گردید، ولی از سال 1335 این درآمد مجددا به جریان افتاد که دستاورد این برنامه تاسیس چند کارخانه جدید، احداث و  توسعه جاده­ها و راه آهن بود.
       برنامه میان مدت دوم (1341-1335)
این برنامه در اسفند ماه 1334، در چهار بخش عمده کشاورزی، ارتباطات  و مخابرات، صنایع و معادن و خدمات اجتماعی شهری به تصویب قوه مقننه رسید. در یک جمع بندی کلی اجرای برنامه مذکور با نتایج نسبتا رضایت بخشی توام بود، از جمله فعالیت های انجام شده،  شامل احداث سد­های کرج، سفید رود، دز و نیز تکمیل سد­های گلپایگان، بمپور و کرخه، طرح توسعه نیشکر هفت تپه خوزستان، احداث فرودگاه­های شیراز، اصفهان وآبادان، احداث راه آهن شاهرود به مشهد و کارخانجات سیمان می­باشد.
این برنامه نیز مانند برنامه اول غیرجامع بود، زیرا بخش خصوصی را در برنمی­گرفت و عملکرد آن نشان دهنده­ی اعتبارات مصرف شده بیش از اعتبارات پیش بینی شده بود. به طوریکه اشاره شد، متولی اصلی بودجه اعتبارات جاری وزارت دارایی و اعتبارات عمرانی سازمان مدیریت بود.
از سال 1341 به بعد یک برنامه بلند مدت 20 ساله در قالب 4 برنامه میان مدت 5 ساله به شرح زیر تدوین گردید:
      برنامه 5 ساله سوم (1346-1341)
علیرغم اینکه برنامه مذکور 5 ساله طراحی شده بود، ولی عملا 5.5 سال یعنی تا پایان سال 1346 تمدید گردید و کلیه­ی شاخص های مهم اقتصادی هدفگذاری شده بود. این برنامه نیز با همکاری مهندسین مشاور مذکور تهیه و تنظیم شد که رشد درآمد ملی 6درصد، ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه درآمد از جمله اهداف این برنامه بود. در اجرای این برنامه اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه­های محل کار، دفاتر فنی سازمان برنامه در مرکز استان­ها در راستای تمرکز زدایی برنامه های عمرانی ایجاد شد. این برنامه برای فعالیت­های بخش خصوصی اهمیت ویژه ای قایل شده بود.
در شهریور ماه 1343 وظیفه تهیه و تنظیم بودجه­ جاری از وزارت دارایی منتزع و به سازمان برنامه و بودجه محول گردید. در سال 1344 اولین بودجه برنامه­ای کشور توسط سازمان مدیریت و بودجه تهیه و تنظیم وبه مرحله اجرا گذاشته شد.
   برنامه 5 ساله چهارم (1351-1347)
این برنامه در اسفند ماه سال 1346 به تصویب قوه مقننه رسید، سیاست­های مالی آن عمدتا در خصوص تامین تعادل بودجه متمرکز گردیده بود، به نحوی که به سطح افزایش قیمت­ها و وضع ارزی کشور، حداقل فشار وارد شود.
هدف­های اصلی برنامه ریزی این دوره، سرمایه­گذاری در صنایع مادر بود. این صنایع عمدتا عبارتست از :

ذوب ­آهن اصفهان، ذوب ­آلومینیوم اراک، کارخانه ماشین سازی اراک و صنایع پتروشیمی که جملگی در این دوره به سرانجام رسیدند. دیگر اقدام زیربنایی این دوره، تصویب «قانون برنامه و بودجه» در اسفند ماه سال 1351 و جذب نیروی انسانی تحصیل کرده فنی در این صنایع بود.

با عنایت به اینکه قانون مذکور که قانون زیربنایی تلقی می­شود، در اواخر سال 1351 به تصویب قوه مقننه رسیده
است، لذا قبل از آن که به ادامه برنامه ریزی 5ساله پنجم بپردازیم، ابتدا مروری به قانون مذکور،  نقدی برآن داریم و  سپس برنامه ریزی 5 ساله پنجم را شرح خواهیم داد.
   قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه 1351
این قانون حاکم بر انواع برنامه ریزی (بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت)، تشکیلات سازمان برنامه و بودجه
وظایف این سازمان در ارتباط با تهیه و تنظیم برنامه­ها، نظارت عملیاتی مستمر بر پیشرفت فیزیکی فعالیت های
جاری و طرح­های عمرانی دستگاه­های اجرایی طی سال، به منظور ارزیابی از چگونگی اجرای فعالیت­های غیر
مالی هر یک از آنها و سایر مقررات تصریح شده در این قانون است.

نظارت عملیاتی  به منظور استفاده در برنامه ریزی های آتی و رفع مشکلات ناشی از اجرای عملیات غیر مالی پیش بینی شده است.

شایان ذکر است، نظارت عملیاتی مقرر در فصل نهم این قانون (مواد 34 لغایت 38)[6]، دلالت بر حسابرسی توجیه
اقتصادی،کارایی واثر بخشی دارد. حتی در این مواد تصریح شده است که در پایان هر سال گزارش جامعی از
پیشرفت­های فیزیکی فعالیت­های جاری و عمرانی و تنگناهای به وجود آمده و کار­های ناتمام طبق برنامه زمان بندی
شده به رئیس جمهور ارایه دهند.

 
حال به اختصار به نقد قانون مذکور می­پردازیم:
  • نقدی بر قانون برنامه و بودجه
باتوجه به ضیق وقت، صرفا به اختصار نارسایی های عمده  قانون مذکور را توضیح می­دهیم:
    ماده 2 این قانون، شورای اقتصاد مرکب از 7 وزیر ذیربط و رئیس بانک مرکزی را به منظور هدایت و هماهنگی امور اقتصادی کشور مقرر میدارد .
ماده 3 وظایف این شورا را به شرح زیر تصریح نموده است:
  • تعیین هدف های کلی برنامه­های عمرانی
  • بررسی خط مشی ­ها و سیاست­های اقتصادی کشور و اظهارنظر نسبت به برنامه های عمرانی و تعیین خط مشی های تنظیم بودجه به منظور مطرح نمودن آنها در هیات وزیران.
  • تصویب اصول و سیاست­ها و ضوابط اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به شرکتهای دولتی و سایر موسسات
  • تصویب ضوابط اخذ وام از خارج از کشور
  • بررسی و اظهارنظر نسبت به مقررات و آئین نامه های مربوط به اجرای برنامه عمرانی 5 ساله و سایر مواردی که در این ماده مقرر شده است.
با عنایت به وظایف فوق الذکر، این سوالات مطرح می­شود :
  • آیا وزراء مقرر در ماده 2، شرایط و فرصت لازم برای مطالعه اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور رادارند که قادر به تعیین هدفهای آن باشند؟
  • آیا جملگی از تخصص لازم در زمینه­ی وظایف محوله در این ماده برخوردارند؟
  • آیا پس از پایان ماموریت آنها در وزارتخانه مربوط، وزرای جدید برنامه­ریزی آنها راتایید و حمایت می­نمایند؟
  • آیا وزرای جدید اعتقادی به پروژه­های در دست اجرا، حتی پروژه های مربوط به وزارت متبوع خود را دارند؟
  • آیا وزرا فرصت کافی برای بررسی خط مشی ها و اظهارنظر نسبت به برنامه­های عمرانی را دارند؟
  • آیا از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و برنامه ریزی در دست اجرا آگاه هستند؟
با توجه به سوالات فوق الذکر میتوان اذعان داشت، وظایف پیش بینی شده در این مواد برای این مسئولین صرفا جنبه تشریفاتی دارد نه اجرایی.
در کشورهای پیشرفته ، قانونگذار این وظایف رابه عهده گروه متخصص در زمینه های فوق الذکر تحت نظر رئیس جمهور محول نموده است. این گروه اشراف کافی در زمینه­ی اقتصاد کشور، وظایف دستگاه­های اجرایی، حساسیت هر یک از این دستگاه­ها در سطح کشور، آگاه به برنامه ریزی، مطلع از برنامه هایی که تا به حال به مرحله­ی اجرا درآمده اند و نارسایی های آنان و راه حلهای این نارسایی ها و تنگناها را دارند و گزارشی از فعالیت های اجرا شده و مطالعات و بررسی های به عمل آمده رابه رئیس جمهور ارایه می­دهند.[7]

ماده 11 این قانون مقرر میدارد «بودجه سالانه کل کشور، طبق قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه

می­گردد.»

منظور از مقررات قانون محاسبات عمومی، عمدتا ماده1 قانون مذکور است که در این ماده تعریف بودجه سالانه کل

کشور،لحاظ گردیده است. به طوری که قبلا توضیح داده شد، جایگاه این تعریف، در قانون برنامه و بودجه است،

زیرا تهیه برنامه­­های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت به موجب قانون برنامه و بودجه به عهده­ی این سازمان است. با توجه به

اینکه برنامه کوتاه مدت(بودجه سالانه) نشات گرفته از برنامه 5ساله است، معمولا در هر سال حدود یک پنجم برنامه میان مدت باید تحقق یاید.      

لازم به توضیح است، زمانی تعریف بودجه سالانه در قانون محاسبات عمومی لحاظ گردیده که اولا تهیه و تنظیم

بودجه سالانه به عهده­ی وزارت دارایی وقت بود و ثانیا هنوز قانون برنامه و بودجه پیش بینی نشده بود.

  • ماده 24 این قانون ، پیش بینی منابع مالی تامین کننده­ی اعتبارات طرحهای عمرانی رامقرر میدارد، ماده مذکور مربوط به زمانی است که لایحه بودجه اعتبارات هزینه­ای به طور جداگانه توسط وزارت دارایی وقت تهیه و تنظیم و به قوه مقننه ارایه می­شد و تهیه و تدوین لایحه بودجه اعتبارات عمرانی نیز به عهده­ی سازمان برنامه و بودجه محول شده بود. در حال حاضر لایحه بودجه سالانه اعم از اعتبارات هزینه­ای و اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای یک جا به عهده­ی سازمان مذکور است، لذا به نظرنمی­رسد این ماده در حال حاضر کاربرد داشته باشد.
  • فصل نهم این قانون، نظارت عملیاتی را به عهده این سازمان محول کرده است. این نظارت شامل حسابرسی توجیه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی می­باشد. ضمنا این حسابرسی، داخلی محسوب می­شود، زیرا این سازمان زیرمجموعه قوه مجریه است.
آنچه که در مواد این فصل راجع به انواع حسابرسی­های مذکور عنوان گردیده، با توجه به این که در فصل
مذکور، تعاریف به طور روشن تبیین نشده است، لذا نیاز به تجدید نظر دارد. لازم به ذکر است، علاوه برنظارت
عملیاتی مزبور، امروزه نظارت زیست محیطی نیز به طور جد در هر جامعه­ای مطرح است و قانونگذار این
وظیفه را به عهده سازمان حفاظت محیط زیست محول نموده است. [8]
  • ماده41 این قانون، حسابرسی مالی قبل از خرج را به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول نموده است. این نظارت در زمره­ی حسابرسی مالی داخلی محسوب می­شود که عینا در ماده 90 قانون محاسبات عمومی مقرر شده است. از این رو وجود ماده مذکور ضرورت ندارد.
  • ماده42 این قانون، در مورد بانک اعتبارات صنعتی تصریح شده که یکی از واحدهای تابع وزارت دارایی وقت تلقی می­شد. در حال حاضر این بانک منحل شده، از این رو وجود این ماده نیز لزومی ندارد.
  • ماده50 این قانون در خصوص خریداری زمین های دایر و بایر از اشخاص حقیقی و حقوقی است که شقوق مختلف آن در قالب ۱۱ بند پیش بینی و مقرر شده است. به نظر می­رسد، جایگاه قانونی این ماده در فصل ششم (اموال دولتی) قانون محاسبات عمومی، مصوب شهریور ماه 1366 می­باشد.
  • ماده 51، در رابطه با چگونگی خرید اراضی به منظور احداث طرحهای عمرانی دستگاه­ های اجرایی است که متعلق به  سایر دستگاه­های اجرایی می باشد. جایگاه این ماده نیز در فصل ششم قانون محاسبات عمومی می­باشد.
حال برنامه­ریزی میان مدت را که به مناسبت بحث و بررسی قانون برنامه و بودجه به تعویق افتاده بود، مجددا ادامه می­دهیم:
برنامه 5 ساله پنجم (1356-1352)
این برنامه در بهمن ماه سال 1351 به تصویب قوه مقننه رسید. به موجب ماده 1 این قانون، به دولت مجوز استفاده از مبلغ 1560 میلیارد ریال برای مصارف طرحهای عمرانی کشوراختصاص داده شده بود. محور اصلی این برنامه­ریزی به شیوه غیرمتمرکز در استانهای کشور با توجه به میزان توانایی­ها، استعدادها و نیازهای هر یک از آنها پیش بینی شده بود، ولی این برنامه­ریزی مصادف با تحول بازار جهانی قیمت نفت خام گردید که ایران نیز ازفروش آن بهره­مند شد. این تحول موجب بازنگری در برنامه ریزی مذکور گردید. ولی این بازنگری در برنامه ها، با ظرفیت های محدود کشور از نظر ورود کالاهای خارجی به بنادر هم خوانی نداشت و اجرای آن با نارسایی ­های زیر مواجه شد:
  • برنامه­ریزی با توجه به درآمد ارزی کشور به مرحله اجرا درآمد، ولی جذب آن در کوتاه مدت برای دولت مقدورنبود.
  •   برنامه ریزی بدون محدودیت ارزی و تاکید بر تامین نیازهای داخلی و خارجی پیش بینی شده بود، ولی با ظرفیت های داخلی کشور هم خوانی نداشت .
به طور خلاصه،ضمن اینکه افزایش درآمدهای نفتی موجبات رشد تولید و سرمایه گذاری را فراهم نمود، اما باعث بروز عدم تعادل اقتصادی بین بخش های عمومی و خصوصی کشور گردید، زیرا ساختار اقتصادی کشور با افزایش سریع هزینه های جاری دولت و عدم وصول درآمدهای عمومی مواجه شد که آثار انبساطی بی سابقه ای در نقدینگی جامعه فراهم کرد، در حالیکه شرایط اقتصادی کشور برای این تحول مساعد و هماهنگ نبود. مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین ورود ارز به کشور و عدم جذب صحیح و به موقع در بازار سرمایه به علت عدم توانایی های زیر بنایی اقتصادی و اجتماعی کشور به قدری وسیع است که صرفا نیاز به یک فرصت مناسب برای طرح مسایل به وجود آمده در این مقطع زمانی دارد. به عنوان مثال خسارت ناشی از پرداخت دمورج [9]به کشتی هایی که بیش از 6 ماه به علت عدم امکانات لازم مانند کامیون، جاده و وسایل نقلیه در بنادر کشور متوقف شده بودند. بدیهی است که افزایش کالاهای وارده به بنادر کشور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت خام صورت ایجاد شده بود.
اقدامات مهم این دوره در رابطه با بودجه به اختصار عبارتند از:
-  تمرکز زدایی بودجه سالانه کل کشور، هم در مورد اعتبارات جاری و هم اعتبارات عمرانی (استانی شدن اعتبارات هزینه ای و منطقه ای شدن اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای )
-  برقراری مکانیزم تخصیص اعتبار با ایجاد کمیته تخصیص، مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه (4 نفر) و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (3 نفر) به منظور برقراری تعادل و ایجاد هماهنگی های لازم بین وصولی های خزانه و پرداخت وجوه به ذیحسابی دستگاه های اجرایی با توجه به پیشرفت فیزیکی فعالیت های جاری و طرح های عمرانی که گزارش آنها از طریق دستگاه­های اجرایی، به این سازمان ارایه می شود.
  -  نحوه استفاده دستگاه­های اجرایی، ازتسهیلات بانکها، از طریق هماهنگی های لازم با بانک مرکزی
-  توسعه صنایع کوچک و متوسط روستایی در جهت افزایش اشتغال برای نیروی انسانی مناطق روستایی و ممانعت از بیکاری روستاییان در فصولی که به کاشت و برداشت محصولات کشاورزی اشتغال ندارند.
 
برنامه پنج ساله ششم (1361-1357)
برنامه ریزی این دوره، برمبنای آمایش سرزمین تهیه شد.در بهمن ماه سال 1357، با وقوع انقلاب اسلامی مصادف و متوقف گردید و برنامه 5 ساله دیگری برای سنوات (1362-1366) توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و در تیر ماه 1362 به تصویب هیات دولت رسید، ولی به دلایل مختلف منجمله عدم تامین منابع مالی پیش بینی شده، مورد تصویب مجلس قرار نگرفت. مجددا یک برنامه 20 ساله براساس رهنمودهای شورای اقتصاد در خرداد ماه 1363 تدوین و در دیماه 1363 به کمیسیون مجلس تسلیم شد، ولی به دلیل مشکلات جنگ و هزینه­های ناشی از آن به تصویب قوه مقننه نرسید. از این رو برنامه عمرانی تا پایان جنگ به تعویق افتاد.
پس از خاتمه جنگ، یک برنامه بلند مدت 10 ساله در قالب دو برنامه میان مدت 5 ساله به منظور بازسازی مناطق جنگ زده و نیز ایجاد زیربناهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به شرح زیر تدوین گردید:
برنامه 5 ساله اول(1372-1368)  
این برنامه در آبانماه 1367،در پنج فصل پیش بینی و به شورای اقتصاد ارایه شد و در بهمن ماه سال1367 به تصویب قوه مقننه رسید و در موعد مقرر،  به مرحله اجرا درآمد. این برنامه عمدتا باتوجه به اوضاع اقتصادی کشور، تدوین گردیده بود. مهم ترین هدف آن تغییر سیاست های نرخ گذاری کالا و خدمات، به منظور ایجاد قیمت های متعادل برای منابع اقتصادی،افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی بود. از این رو طی دوره مذکور درآمد مالیاتی افزایش قابل توجهی یافت. این دوره تحت عنوان «سیاست های تعدیل اقتصادی» نامیده می­شود. افزایش سهم اعتبارات عمرانی در قانون بودجه سالانه و نیزتخصیص اعتبار کافی به اعتبارات تملک دارایی ­های سرمایه ای ، همچنین اولویت دادن به بخش­های اجتماعی و فرهنگی از محل اعتبارات هزینه ای از جمله تحولات بزرگ این دوره محسوب می­گردد. از این رو فعالیت­های دولت در رابطه با وضعیت معیشتی کارکنان موفقیت آمیز بود.از طرفی به صادرکنندگان کالا یا  خدمات به خارج از کشور، مجوز داده شد تا معادل ارز حاصل از فروش کالای صادراتی، به کشور کالا وارد نمایند.از این رو صادرات محصولات کشاورزی رونق یافت. ناگفته نماند، نرخ بالای تورم به ویژه در سالهای پایانی برنامه، موجب افزایش بیکاری نیروی انسانی و نیز کاهش صادرات گردید، زیرا قیمت فروش نفت خام در دو سال آخر به اندازه نصف رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه کل کشور رسید.
نکات عمده ای که در این دوره به وقوع پیوست، عبارتند از:
 - قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» که در آذر ماه ۱۳۶۹ به تصویب قوه مقننه رسید و اجرای آن تا پایان سال ۱۳۷۲مقرر شده بود‌.
- هماهنگی بین قانون بودجه سالانه کل کشور با مرحلهی اجرای آن، به ترتیبی که جزئیات منابع و مصارف پیش بینی شده، با مرحلهاجرای آن بسیار نزدیک بود. لازم به توضیح است، در ایران این هماهنگی کمتر در بودجهبندی و اجرای بودجه سنوات مختلف مشاهده شده است.
برنامه ۵ ساله دوم (1378-1374)
این برنامه در آذر ماه ۱۳۷۲ به مجلس ارایه شد و در آذر ماه ۱۳۷۳ به تصویب قوه مقننه رسید، از این رو سال ۱۳۷۳ فاقد برنامه توسعه میباشد. صرفا برای این سال سازمان برنامه و بودجه، لایحه قانون بودجه سال مذکور را به مجلس ارایه و این لایحه به تصویب قوه مقننه رسید.
اهم سیاست های مالی و بودجه ای که برای این دوره در قانون لحاظ شد،عبارتند از:
  - ایجاد انضباط مالی در مصرف اعتبارات جاری، عمرانی و نیز منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی.
- کاستن از حجم دستگاههای دولتی از طریق ادغام یا حذف تشکیلات، وظایف موازی بین دستگاههای اجرایی .
- اعمال روش حسابداری قیمت تمام شده به منظور حفظ بیت المال.
- ادامه سیاست پرداخت سوبسید برای کالاهای استراتژی.
 - افزایش مالیاتهای مستقیم به استثنای حقوق بگیران و هدایت درآمد ناشی از فروش نفت خام به طرحهای عمرانی.
ولی هیچ یک از سیاست های مذکور به علت عدم وجود روش اجرایی لازم به مرحلهی اجرا درنیامد. صرفا یکی از اقدامات اساسی این دوره «برنامه ساماندهی اقتصاد کشور» در سال ۱۳۷۷ بود که شامل تامین اشتغال، تامین منابع مالی سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای مالیاتی می شد. از اقدامات به عمل آمده در این مرحله، آزادی اقتصاد و توسعه خصوصی سازی، رشد اقتصاد کشاورزی محور، ساماندهی وضعیت و شرایط اقتصاد روستاها، طرحهای جامع شهری به نحوی که ۱۸ شهر جدید در اطراف شهرهای بزرگ ایجاد شد. از جمله شهر امیرکبیر در 25 کیلومتری اراک.
برنامه ۵ ساله سوم  (1383-1379)
این برنامه در فروردین ماه سال ۱۳۷۹ به تصویب قوه مقننه رسید.نکات قابل توجه آن به اختصار عبارتند از:
-  در ماده ۱۹۶ این قانون، تکیه و تاکید بر اعمال  نظارت قو مجریه در رابطه با فعالیت های مالی و غیر مالی (عملیاتی) شده است و رئیس جمهور مکلف است تا پایان شهریور ماه سال بعد، گزارشی از فعالیتهای انجام شده سال قبل رابه مجلس ارایه دهد.
-  حذف معافیتهای مالیاتی، ایجاد  «سازمان امور مالیاتی کشور» و راه اندازی نظام جامع مالیاتی .
-  آغاز مجدد اجرای منظم و پیگیری طرحهای عمرانی که در اثر عدم تخصیص اعتبار به موقع ، اجرای آنها با تاخیر مواجه شده بود.
احداث طرحهای عمرانی این برنامه عمدتا عبارتند از:
احداث نیروگاه اتمی بوشهر، تکمیل سد کرخه خوزستان، تجهیز واحد مس سونگون در اهر، ایجاد کارخانجات ریخته گری خراسان، تجهیز معدن زغال سنگ طبس، توسعه میدان گاز پارس جنوب، نیروگاه آبی کارون ۳، سد و تونل گاومیشان کردستان.
برنامه ۵ ساله چهارم  (1388-1384)
این برنامه در شهریور ماه سال ۱۳۸۳ به تصویب قوه مقننه رسید. با روی کارآمدن دولت جدید، تهیه و تنظیم بودجه به روش عملیاتی مورد تاکید قرار گرفت و در خصوص سیستم حسابداری به روش تعهدی تعدیل شده (روش نیمه تعهدی) مورد تاکید قرار گرفت.
مهم ترین احکامی که در این برنامه مقرر شده بود، به اختصار عبارتند از:
- به طوری که اشاره شد، تهیه و تنظیم بودجه به روش عملیاتی، در جهت شفاف سازی عملکرد بودجه در سال اول برنامه، ارتقاء بهرهوری در سال دوم و افزایش اثربخشی از فعالیتهای حسابرسی و طرحهای عمرانی،  در سال سوم اجرای این قانون مقرر شده بود.
-  تاکید برتعیین قیت تمام شده از فعالیتها و خدمات ارایه شده با کیفیت مورد قبول.
- ایجاد صندوق توسعه ملی: با هدف تبدیل بخشی از عواید حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی، به منظور رفع نیازهای استراتژی کشور از جمله کمبود آب و خشک سالی . مصرف ارز از این صندوق حسب مورد، به موجب قانون خاص تصریح گردیده است.
-  کاهش استفاده از فروش نفت خام در اعتبارات هزینه ای در قانون بودجه سالانه کل کشور.
اکثر احکام این دوره به دلایل عدم پیگیری، عدم نظارت و عدم توجه به واقعیتهای موجود در کشور به مرحله اجرا در نیامد.
از نکات قابل توجه در اجرای برنامههای طرحهای عمرانی این دوره میتوان از واگذاری اجرای طرحهای عمرانی، به پیمانکاران بخش خصوصی که دارای شرایط لازم بودند، از طریق برگزاری مناقصه نام برد.[10]
در یک جمع بندی کلی، اجرای برنامههای مصوب این دوره موفقیت آمیز نبوده است.
برنامه ۵ ساله پنجم  (1394-1390)
قانون برنامه پنجم توسعه در دیماه سال ۱۳۸۹ به تصویب قوه مقننه رسید.
مهم ترین احکامی که در این برنامه مقرر گردید، به اختصار عبارتند از:
  • به موجب ماده ۴۶، وزارت ارتباطات و اطلاعات مکلف به بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات به منظور توسعه و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هماهنگی وزارتخانه های ذیربط شده است.
- بندهای مواد ۸۱ و ۸۲ در خصوص اقدام ارزی دستگاههای اجرایی با بانکهای داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات بیع متقابل (فانیانس) تصریح گردیده که دستگاهها مکلفند در این رابطه با بانک مرکزی هماهنگ نمایند و ضمنا فهرست حسابهای ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.
به طوری که قبلا اشاره شد، در ماده ۸۴ راجع به تاسیس «صندوق توسعه ملی» که به منظور ذخیره نمودن مابه التفاوت حاصل از فروش نفت خام و گازمقرر شده است.
- مواد ۸۸ و ۸۹ ، در این مواد ترکیب مجمع عمومی، هیات عامل، شورای پول و اعتبار ، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظار بانک مرکزی تصریح شده است. لازم به توضیح است، وظایف و شرایط اعضای ارکان بانک مرکزی با آنچه که قبلا در قانون پولی کشور، مصوب تیرماه ۱۳۵۱ تصریح گردیده، تفاوت چندانی ندارد، صرفا رئیس جمهور را به عنوان رئیس مجمع بانک تصریح نموده است.لازم به توضیح است، مواد فوق الذکر اجرایی شده است.
سایر مواد مندرج در این قانون، اکثرا جنبه کیفی دارند.مانند: اعتلای معرفت دینی، عدالت اجتماعی و تصویب هنجارهای فرهنگی و اجتماعی.
بدیهی است، اندازه گیری فعالیت های کیفی به عمل آمده در مقایسه با فعالیتهای کمی به سادگی امکان پذیر نیست.
برنامه ۵ ساله ششم (۱۴۰۰-۱۳۹۶)
این قانون در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب قوه مقننه رسیده است.ماده ۲ آن اهداف این برنامه را در موارد خاص راهبردی نظیر مسائل کمبود آب و توسعه محیط زیست ، توسعه سواحل مکران، اروند رود و بافت های فرسوده کشور را مقرر میدارد.
با عنایت به این که مدت زمان بسیار محدودی از این برنامه منقضی گردیده، لذا اظهارنظر در چشم اندازه و چگونگی اجرای آنها شتاب زده تلقی میشود؛ از این رو فعلا از هرگونه اظهارنظر خودداری میگردد. حال تحولات بودجه ریزی ایران از بدو آن تا به امروزرا بررسی می نماییم:
 مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی در ایران
این تحولات را میتوان به سه دوره قبل از مشروطه، دوره مشروطه و دوره ی انقلاب اسلامی تقسیم نمود. ذیلا مروری گذرا به این سه دوره خواهیم داشت:
الف-  بودجه بندی قبل از مشروطه
در دوران سلطنت سلسله قاجار،روال خاصی برای دخل و خرج سالانه دولت پیش بینی و مدون نشده بود. این دخل و خرج توسط مستوفی الممالک (وزیر دفتر) که منصوب سلطان بود در سطح کلان کشور برآورد میشد، سپس به تایید شاه میرساند و اجرای آن در هر ایالت و هر ولایت به عهده ی مستوفیان محل که منصوب وی بود، محول شده بود.
وظیفه مستوفیان محلی جمع آوری درآمد نقدی و غیر نقدی( اجناس) از اهالی محل که دارای املاک مزروعی، محصولات کشاورزی، پیشه وران و متمولان محلی را عهده دار بودند. این درآمد ابتدا به عنوان مواجب قشون و ماموران دولت محلی هزینه میشد. دریافتیها و پرداختیهای مستوفیان در دفتر «جزء جمع» ثبت میگردید. مابه التفاوت وصولیها و مخارج توسط مستوفیان هر ایالت و ولایت توام با دفتر مذکور برای مستوفی الممالک ارسال میشد و مستوفی الممالک سرجمع این دفاتر را به عرض سلطان میرسانید. در مناطقی که به دلایل سوق الحشی مخارج بیش از درآمدها بود، کسری آن توسط مستوفی الممالک از مرکز به آن منطقه حواله میشد.
علاوه بر اخذ درآمد از طریق مستوفیان، حکام ایالتها و ولایتها نیز به منظور مخارج شخصی خود و اطرافیان خود از اشخاص متمول  محلی وجوهی یا اجناسی را به عنوان مالیات دریافت میکردند که ارتباطی به دریافتیهای مستوفیان نداشت.
در دوران صدارت میرزا ابوالقاسم قائم مقام، وضع دخل و خرج کشور تا حدودی نظم پیدا کرد به نحوی که برای شاه و درباریان حقوق ثابتی برقرار شد. از طرفی مواجب دیوانیان نیز محدود گردید، ولی در زمان صدارت میرزا اقاسی، اوضاع مخارج درباریان و شاهزادگان به قبل از قائم مقام برگشت. متعاقب آن در زمان صدارت امیر کبیر، مجددا این محدودیت ها برای درباریان و سایر مسئولین برقرار شد که نتایج آن هم در سرنوشت میرزا ابوالقاسم قائم مقام وهم در سرنوشت امیرکبیر در تاریخ آمده است که نیازی به توضیح ندارد.
در نیمه دوم قرن سیزدهم نقش دولت در اقتصاد کشور ضعیف گردید، پرداختها توسط دولت بسیار نامعقول بود، عواید دولت از دو منبع جداگانه یکی درآمدهای املاک مزروعی ، احشام، پیشه وران و بازرگانان تامین میشد و دیگری از محل انحصارات دولتی که به عوامل خارجی محول شده بود، از جمله درآمدهای حاصل از گمرکات، تلگراف، شیلات، کاوشگری آثار باستانی و نظایر آن.
طی این دوره دولت همواره با کسری درآمدها نسبت به مخارج دولت های وقت مواجه بود.
ب- بودجه بندی در دوران مشروطه
در این دوران تهیه و تنظیم بودجه به تدریج براساس روشهای بودجه بندی کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم شکل گرفت. در دوره ی اول تشکیل قوه مقننه، کمیسیون مالی مجلس چند ماه وقت صرف نحوه ی پرداخت حقوق بگیران دولت شد، ضمن این که موجب کاهش در پرداخت حقوق کارکنان دولت گردید.از طرفی تعدادی از کارکنان از لیست حقوق حذف شدند.
در اولین بودجه بندی به سبک جدید، از آغاز سال ۱۲۹۰ به عنوان " طرح بودجه کل" تحت عنوان " لایحه بودجه اعتبارات جاری"  توسط وزارت مالیه تهیه و جهت تصویب به مجلس ارایه شد. این روند تا سال ۱۳۴۳ ادامه یافت. لازم به ذکر است، طی این دوران بودجه بندی به روش سنتی تهیه میگردید. به طوری که قبلا اشاره شد، تا جنگ جهانی دوم ، حسب مورد پیش بینی میشد. از سال ۱۳۲۸به بعد که در ایران برنامه ریزی به طور علمی و مستمر شکل گرفت، تهیه و تنظیم لایحه بودجه اعتبارات جاری به عهده ی وزارت دارایی و تهیه و تنظیم لایحه بودجه اعتبارات عمرانی به عهده ی دفتر مرکزی بودجه محول شده بود.
  • تحول بودجه بندی از سال ۱۳۴۳
در شهریور ماه ۱۳۴۳، وظیفه تهیه لایحه بودجه اعتبارات جاری از وزارت دارایی منتزع و به « دفتر مرکزی بودجه» که از واحدهای تابعه سازمان برنامه و بودجه بود، محول گردید. به این ترتیب لایحه بودجه سالانه کل کشور، اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و سایر اعتبارات مندرج در این لایحه، از ابتدا سال ۱۳۴۴ تا امروز به عهده ی این سازمان واگذار شده است.
هدف اساسی از واگذاری تهیه و تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور به این سازمان، عبارتست از:
ایجاد هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ بین پیش بینی اعتبارات جاری و عمرانی مندرج در لایحه بودجه سالانه کل کشور، زیرا این لایحه میبایست مبتنی بر قانون برنامه ۵ ساله تهیه و تنظیم شود. به موجب تبصره های ۲و ۳ ماده ۵ ق.ب.ب تهیه و تنظیم برنامه بلندمدت و تهیه و تنظیم لایحه برنامه ی میان مدت به عهده ی این سازمان است. از این رو علی الاصول لایحه بودجه سالانه کل کشور، باید حداقل یک پنجم قانون برنامه ۵ ساله را هر ساله پوشش دهد تا پس از انقضای ۵ سال، یک برنامه میان مدت، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد آن به مرحله اجرا درآمده باشد. با عنایت به اینکه بیش از ۵ دهه از عمر تهیه و تنظیم بودجه سالانه کل کشور توسط این سازمان میگذرد، ولی این اقدام به دلایل زیر توسط دولت تحقق نیافته است:
۱-عدم رعایت اصل تقدم پیش بینی منابع به مصارف بودجه در لایحه بودجه سالانه . به موجب این اصل سازمان مذکور، ابتدا باید با توجه به بررسی و مطالعه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، منابع بودجه را برآورد نماید و براین اساس مصارف بودجه سال مربوط را پیش بینی کند؛ در حالی که همه ساله عکس این روند انجام میگیرد، در نتیجه در خلال سال مالی درآمدهای پیش بینی شده عاید نخواهد شد. دولت ناگزیر است برای نیمه دوم هر سال لایحه اصلاح بودجه را تهیه و جهت تصویب به قوه مقننه ارایه دهد. دولت در این اصلاحیه از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای کسر و به اعتبارات هزینه ای اضافه مینماید. از این رو طرحهای عمرانی پیش بینی شده در برنامه ریزی دوره ۵ ساله، هرگز در موعد مقرر خاتمه نمی یابد.به عنوان مثال: بهره برداری طرح خاصی که در موافقتنامه سه ساله برآورد شده، حدودا ۵ تا ۶ سال به طول میانجامد. شایان توجه است، خسارت ناشی از عدم اتمام به موقع هر طرح غیرقابل محاسبه می باشد.
۲-  در بعضی از موارد در مرحله پیش بینی ارقام و اقلام مصارف بودجه، به صورت دستوری اقدام میشود. بدیهی است در چنین شرایطی بررسی کارشناسانه ارقام مصارف بودجه بی معنی است.
۳- عدم بیطرفی بعضی از کارشناسان سازمان، در خصوص جرح و تعدیل بودجه پیشنهادی برخی از دستگاههای اجرایی، اصل بیطرفی به دلایل مختلفی که خارج از بحث ما است، رعایت نمی کنند.
 فرایند تصویب بودجه در مجلس
رئیس جمهور معمولا حدود دیماه هر سال لایحه بودجه سال بعد را در صحن علنی مجلس طی گزارش لازم از چگونگی تهیه لایحه مذکور و شرایط اقتصادی کشور مطرح و آن را به منظور تصویب به رئیس مجلس ارایه میدهد. ممکن است گزارش توجیهی از نکات مهم چگونگی و دلایل بعضی از ارقام و اقلام بودجه و یا ماده واحده و تبصره های مربوط به این لایحه را ضمیمه نماید.
ابتدا رئیس مجلس لایحه پیشنهادی را جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون تلفیق ارجاع میدهد. اعضای این کمیسیون از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و نماینده هر یک از سایر کمیسیونهای مجلس تشکیل شده است. وظیفه این کمیسیون، بحث و بررسی و اظهارنظر در خصوص ارقام و اقلام بودجه دستگاههای اجرایی و جرح و تعدیلهای لازم مندرج در این لایحه و نیز ماده واحده و تبصرههای آن میباشد. نتایج این بررسی توسط مخبر این کمیسیون در صحن علنی مجلس گزارش میشود. سپس این لایحه توام با نظرات کتبی کمیسیون مذکور، در جلسات متعدد علنی مجلس مطرح و مورد بحث و اظهارنظر نمایندگان قرار میگیرد و نهایتا به رای گذاشته می شود و در صورت کسب رای اکثریت نمایندگان برای هر یک از موارد مطروحه مفاد لایحه مذکور به تصویب اکثریت نمایندگان میرسد و از طریق رئیس مجلس جهت تایید به شورای نگهبان ارسال میگردد و پس از تایید این شورا، قانون بودجه به مجلس اعاده شده و از طریق رییس مجلس جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
ناگفته نماند، نمایندگان مجلس حق کاهش مصارف بودجه را دارند، ولی حق افزایش مصارف را ندارند، مگر آنکه اعتبارات بخشی از لایحه بودجه را کسر و معادل آن اعتبار موضوع دیگری را اضافه نمایند و یا اینکه درآمد  صوری به منابع بودجه اضافه نمایند و معادل آن هرینه مورد نظر را در بودجه اعمال کنند.
شایان ذکر است، عامل دیگری که موجب عدم تحقق قانون برنامه ۵ ساله در موعد مقرر میگردد، ناشی از نارسایی در فرایند تصویب بودجه به شرح زیر است:
به طوری که شرح داده شد، در فرایند تصویب لایحه بودجه، ابتدا لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود و پس از گزارش مخبر کمیسیون مذکور در صحن علنی مجلس، به تدریج لایحه بودجه به تصویب آرای اکثر نمایندگان میرسد.
لازم به توضیح است، نمیتوان انتظار داشت اعضای این کمیسیون در مقایسه با کارشناسان خبره از آگاهی برنامه ریزی، بودجه بندی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور و وظایف و اختیارات و حساسیت های دستگاههای اجرایی در سطح کشور، برخوردار باشند. از این رو قوه مقننه کشورهای پیشرفته، واحدی تحت عنوان «دفتر بودجه وابسته به پارلمان» دارند که اعضای آن از مامورین صاحبنظر در زمینه ی برنامه ریزی، بودجه بندی، آشنا و آگاه از اوضاع اقتصادی کشور و نیز وظایف و میزان حساسیت های هر یک از دستگاههای اجرایی، تشکیل شده اند که طی تقدیم لایحه بودجه به پارلمان توسط رئیس جمهور، ابتدا لایحه مذکور از طریق رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به این دفتر ارجاع میشود. دفتر مذکور پس از مطالعه اسناد، مدارک و ضمائم این لایحه ، نهایتا به طور مستند و مستدل نظرات دفتر را کتبا جهت بررسی به کمیسیون مذکور ارسال می دارد. ملاک بررسی و اعلام نظر این کمیسیون مبتنی بر گزارش دفتر مذکور  است. بدیهی است بررسی نظرات این دفتر باعث انسجام بیشتر، توام با واقعیت شرایط اقتصادی جامعه و اولویت نیازهای کشور صورت میگیرد. لذا ضمن اینکه بررسی و اعلام نظر کمیسیون تلفیق لازم است، ولی کافی به مقصود نیست، زیرا به طوری که اشاره شد،  اعضای آن در مقایسه با کارشناسان دفتر مذکور از آگاهیهای لازم در زمینه های برنامه ریزی، بودجه بندی و شرایط اقتصادی کشور و حساسیت های دستگاه های اجرایی برخوردار نمی باشند.
مذاکراتی که توسط کمیسیون متولی بررسی لایحه بودجه و دفتر بودجه وابسته به پارلمان صورت گرفته و لایحه بودجه بر اساس اطلاعات ، اسناد و مدارک تهیه می گردد، تحت عنوان «توجیه اعتبارات پیشنهادی[11]»نامیده میشود.
لازم به ذکر است، این دفتر علاوه بر وظایف فوق الذکر در کلیه ی مراحل تصویب لایحه بودجه، کمک فنی و اطلاعات مورد نیاز اعضای کنگره را در اختیار آنها قرار میدهد . نیز این دفتر در هر سال مالی دو گزارش تهیه و به کنگره ارایه می نماید. یکی گزارش اقتصادی مبتنی بر الگوی اقتصادسنجی که از سوی موسسات تحقیقاتی بخش خصوصی به عمل آمده را مجددا مورد مطالعه و بررسی قرار داده و گزارش آن را به منظور پنج سال آتی اقتصادی کشور در اختیار اعضای کنگره قرار میدهد و دیگری گزارش گزینه های مختلفی که برای تامین احتمالی کسری بودجه به نظر میرسد، به قوه مقننه توصیه مینماید.
حال به بحث در خصوص تغییر روش بودجه بندی سازمان برنامه و بودجه میپردازیم:
در سال ۱۳۴۴ در سازمان مذکور، روش بودجه بندی متداول (سنتی)، به روش بودجه بندی برنامه ای تغییر کرد. در این سازمان تهیه و تنظیم بودجه جاری و بودجه عمرانی در دو دفتر جداگانه یکی «دفتر مرکزی بودجه» و دیگری «دفتر مرکزی طرح» تدوین میگردد. ازسال ۱۳۴۶ این دو واحد تحت عنوان « دفتر مرکزی طرح و بودجه» با هم ادغام شدند.
از این رو وظایف تهیه و تنظیم لایحه بودجه اعتبارات جاری و عمرانی به این دفتر محول گردید. به علاوه بودجه استانی برای اکثر وزارتخانه ها  پیش بینی گردید.
  • قوانین بودجه سنوات ۱۳۵۰ لغایت ۱۳۵۷
سرجمع تحولات قوانین مذکور که در موعد مقرر براساس برنامه میان مدت به تصویب قوه مقننه رسیده است ، عمدتا به شرح زیر می باشد:
  • بودجه اعتبارات جاری و عمرانی اکثر قریب به اتفاق دستگاههای اجرایی، به صورت بودجه استانی و بودجه منطقه ای برای سالهای مذکور لحاظ گردید.
  • منظور نمودن کل اعتبارات عمرانی برای هر یک از پروژهها یا طرحهای هر دستگاه اجرایی از آغاز تا خاتمه طرح.
  • برقراری مکانیزم تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی توسط کمیته تخصیص مرکب از ۴ نماینده از سازمان مذکور و ۳ نماینده از وزارت امور اقتصادی و دارایی.
  • تسریع در روند توسعه صنایع روستایی با هدف اشتغال روستاییان.
ج- دوران پس از انقلاب اسلامی
  • قانون بودجه سال ۱۳۵۸
این قانون در مرداد ماه ۱۳۵۸ به تصویب قوه مقننه رسید. از این رو دولت هزینه دستگاههای اجرایی برای مدت ۴ ماهه اول سال از محل لایحه بودجه، مجوز انجام هزینه ها را دریافت نمود. به طور کلی سیاستهای عمده ای که در این قانون مقرر گردیده، عبارتست از:
  • کاهش صدور نفت از ۵ میلیون بشکه در روز به ۳/۳ میلیون بشکه.
  • صرفه جویی در هزینه های جاری با حذف بودجه ۲۲ دستگاه اجرایی و حذف تعدادی از طرحهای عمرانی غیر ضروری.
  • قانون بودجه سال ۱۳۵۹
قانون مذکوردر اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ به تصویب قوه مقننه رسید.در این سال کشور از یک سو شاهد رکود عمیق اقتصادی و افزایش نرخ تورم بود و از سوی دیگر در نیمه دوم سال مزبور با جنگ تحمیلی عراق مواجه شد. دامنه ی مشکلات اقتصادی ناشی از عدم تامین سوخت، حمایت از آوارگان، تامین نیازهای جنگی؛ مشکلات ارزی مواجه گردید.
  • قانون بودجه سال ۱۳۶۰
این قانون در مرداد ماه سال ۱۳۶۰ به تصویب رسید و با توجه به مشکلات ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی درآمد دولت از محل فروش نفت خام کاهش چشم گیری داشت. از این رو حدود ۳۹ درصد منابع پیش بینی شده در بودجه از محل استقراض از سیستم بانکی تامین گردید.
 
  • قانون بودجه سال ۱۳۶۱
این قانون در اسفند ماه سال ۱۳۶۰ به تصویب قوه مقننه رسید. اوضاع اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافته بود.  زیرا درآمد دولت سالانه ۲۴ درصد افزایش یافت و کسری بودجه به ۲۴ درصد کاهش یافت و نیز نسبت اعتبارات عمرانی به کل اعتبارات بودجه عمومی دولت از ۲۴.۹ درصد به  ۳۱.۳ درصد رسید.
  • قانون بودجه سال ۱۳۶۲
این قانون در اسفند ماه سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید . ویژگیهای این دوره مشابه سال ۱۳۶۱ بود. در این سال بودجه شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به آنها که تا سال 1360 از قانون بودجه سالانه کل کشور حذف شده بود، مجددا در قانون بودجه سال مذکور اضافه شد.
  • قانون بودجه سال ۱۳۶۳
این قانون در اسفند ماه سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید. درآمد حاصل از فروش نفت خام کاهش تدریجی پیدا کرد و از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۲ به ۶ میلیارد دلار کاهش یافت. از این رو طی این مدت درآمدهای دولت به شدت کاهش یافت. این امر موجب وخیم شدن اوضاع اقتصادی کشور گردید.
  • قوانین بودجه سنوات ۱۳۶۴ لغایت 1368
این قوانین جملگی در اسفند ماه سال قبل به تصویب قوه مقننه رسیدند. درآمد حاصل از فروش نفت خام کاهش یافت. میانگین رشد اقتصادی در سنوات مذکور به ۹.۵درصد رسید. در شهریور ماه سال ۱۳۶۵، به منظور مقابله با روند کاهش درآمدها، برنامه ای تحت عنوان « برنامه شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور»، به تصویب شورای اقتصاد رسید. این برنامه شامل سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ می باشد. با توجه به شرایط ارزی کشور، بخش های محدود ارزی، بخش ها و فعالیت های قابل توجه ای را دربرمی گیرد و لذا دارای اهمیت خاصی است. در سال ۱۳۶۶ به علت حملات هوایی امریکا به سکوهای نفتی و احتمال تشدید درگیری ها، موجب بسته شدن مبادی ورود کالا به کشور گردید. دولت در جهت رفع نیازهای استراتژی کشور، شرایط بحران اقتصادی را سرّی تلقی  نمود. از این رو کارشناسان برنامه ریز از آن بی اطلاع ماندند. هدف اساسی برنامه مذکور، شناسایی نیازهای استراتژی کشور و چگونگی رفع آنها بود.
  • قوانین بودجه سنوات 1369 لغایت ۱۳۷۸
قوانین بودجه سنوات مذکور، در سنوات قبل به تصویب قوه مقننه رسید. با توجه به اینکه در سال ۱۳۶۷ جنگ تحمیلی به پایان رسید، دولت بخش قابل توجه ای از منابع مالی را به بازسازی مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ اختصاص داد. به علت کمبود کالاهای استراتژی و افزایش تورم، دولت سیاست قیمت گذاری  و سهم بندی روی کالاها را برقرار کرد. در این سال تفاوت بین قیمت ارز بازار آزاد و قیمت دولتی آن قابل توجه بود. بیکاری در سطح کشور افزایش چشم گیری پیدا کرد.
مهمترین سیاستهای کلی در سنوات 1370 و ۱۳۶۹، تغییر در سیاست نرخ گذاری کالا و خدمات بود. این امر موجب شد که به تدریج قیمت تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آید. مجموعه این سیاستها به « سیاست تعدیل اقتصادی» نام برده شد که محور بعضی از تصمیم گیریهای اقتصادی سنوات بعد گردید. راه اندازی تولید در حد ظرفیت کامل کارخانجات شکل گرفت. نرخ ارز رقابتی نیز تثبیت گردید، ولی زمان مناسبی برای انتخاب یکسان سازی نرخ ارز نبود. دولت در اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، آزادسازی در بخش تولیدی به اجرا درآمد. تثبیت قیمت فرآورده های نفتی موجب شد تا شرکت های نفتی از طریق وام از بانک مرکزی تامین مالی شوند. این مسئله موجب شد در کنار کسری بودجه، اخذ وام از بانک مرکزی مزید بر علت گردید.
در سال ۱۳۷۲ بخش عمده ای از تعهدات ارزی مواجه با سررسید آنها گردید. از این رو بخشی از بدهیها در سال ۱۳۷۲ با بانک مرکزی تسویه شد. از طرفی قیمت نفت کاهش یافت و این امر موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردید. از این رو حجم نقدینگی در بازار سرمایه افزایش یافت.
یکی از خصوصیات سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸، استفاده از بودجه سنوات مذکور، به عنوان ابزاری برای تعقیب سیاست های اقتصادی دولت بود. از جمله، استفاده از تسهیلات تکلیفی بانکی بود تا بخشی از هدفهای دولت را به دلیل کافی نبودن منابع درآمدی، از منابع مالی بانک ها استفاده نماید.
به موجب تبصره ۳ بودجه سال ۱۳۷۷ اخذ تسهیلات بانکی محدود شد . این امر در سال ۱۳۷۸ نیز ادامه یافت.
  • قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۳
قوانین مذکور جملگی در اسفند ماه سال قبل به تصویب قوه مقننه رسیده است. با توجه به مشکلاتی که در نظام بودجه ریزی، تصویب، اجرا و بررسی نتایج حاصل از اجرای بودجه طی سنوات گذشته ظهور و بروز کرده بود، در سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۷۸ توجه به ساماندهی و رفع این نارسایی ها در سازمان مذکور، به مرور شکل گرفت و در یک جمع بندی  کلی نسبت به اصلاح حجم و ترکیب بودجه، به منظور ارایه آن به مجلس، اصلاح نظام طبقه بندی منابع و مصارف بودجه و نظام اطلاعاتی مورد نظر این سازمان قرار گرفت. از این رو حذف و ادغام ردیف های فرعی زیر مجموعه ی دستگاه اجرایی، همچنین ادغام و حذف ردیف های اعتبار متفرقه و ساماندهی بودجه شرکتهای دولتی در قالب شرکت های مادر تخصصی. از طرفی تبصره های بودجه که جنبه مستمر پیدا کرده بود، در لایحه « تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت » و تصویب آن در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ و نیز لایحه الحاقی مواد دیگر این قانون در آبان ماه سال ۱۳۸۴ به تصویب قوه مقننه رسید.
به موجب تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ ، بنا به توصیه صندوق بین المللی پول                  International Monetary fund (IMF)  به اعضا، دال بر «تغییر ساختار نظام بودجه بندی کشورهای عضو» تحت عنوان « آمار مالی دولتهای عضو» Governmental Finance Statistics (GFS) به منظور شفاف سازی عملکرد سال مالی، بودجه تفصیلی قانون بودجه سالانه، در قالب ۷ فصل برای اعتبارات هزینه ای، ۷ فصل برای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و ۷ بخش برای انواع درآمدهای مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور، منظور شد. این طبقه بندی از سال ۱۳۸۱ در قانون بودجه سالانه کل کشور لحاظ گردیده و همه ساله به مرحله ی اجرا درآمد.
لازم به توضیح است، بودجه تفصیلی تا پایان سال ۱۳۸۰ در قالب ۲۰ ماده و ۴ فصل شامل اعتبارات هزینه ای و اعتبارات عمرانی پیش بینی می شد. منتهای مراتب از سال ۱۳۷۱ در قانون بودجه تفصیلی به جای مواد 20 گانه در قانون بودجه سالانه، صرفا به تفکیک ۴ فصل مذکور تدوین گردید.
در بودجه تفصیلی مذکور، ضمن اینکه برای دستگاههای اجرایی تسهیلاتی فراهم شده بود، ولی ماهیت اجرای اعتبارات هزینه ای از اعتبارات طرحهای عمرانی قابل کنترل نبود. زیرا بعضی از اعتبارات هزینه ای مندرج در قانون بودجه، جنبه عمرانی و به عکس بعضی از اعتبارات عمرانی جنبه ی هزینه ای داشت. به عبارت دیگر بودجه تفصیلی ۲۰ ماده ای، در این رابطه از شفافیت بهتری برخوردار بود. به طوری که اشاره شد، گام موثر در مورد شفافیت اعتبارات مذکور، تغییر ساختار نظام بودجه بندی از سال ۱۳۸۱ بنا به توصیهدی صندوق بین المللی پول صورت پذیرفت. از طرفی از سال ۲۰۰۰، در طبقه بندی منابع و مصارف بودجه سالانه کل کشور و عملکرد آن، بین کشورهای عضو صندوق مذکور  هماهنگی لازم معمول گردید، از این رو در صورت لزوم، مقایسه و تجزیه و تحلیل عملکرد مالی کشورها توسط واحد " آمار مالی دولتها (GFS) " ساده تر صورت پذیر بود.
  • قوانین بودجه سنوات ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۸
قوانین بودجه سنوات مذکور، جملگی در اسفند سال قبل به تصویب قوه مقننه رسیده و جهت اجرا به رئیس جمهور و به موجب ماده ۱۹ ق.ب.ب، از این طریق به کلیه ی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
شایان ذکر است، ترکیب منابع بودجه سالانه کل کشور به استثنای سنوات ۱۳۶۴تا ۱۳۶۸ سهم منابع بودجه از ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمدهای میعانات گازی و نفتی، افزایش نیافته است. به عبارت دیگر همه ساله حدود ۶۰ درصد منابع عمومی از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای تامین شده است. از این رو منابع مالی قانون بودجه سالانه کل کشور، در قبال نوسانات بازار جهانی نفت به شدت آسیب پذیر است، حتی با ایجاد صندوق توسعه ملی.[12]
احکام تبصره های بودجه سنوات ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ و نیز بندهای بودجه سنوات ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ روند مشابه ای دارند. به عنوان مثال احکام مربوط به فروش اوراق مشارکت و نحوه ی باز پرداخت آن در قانون بودجه سنوات فوق الذکر ، مشابه یکدیگر پیش بینی شده است.
به طور خلاصه احکام قابل ذکر طی سنوات مذکور به شرح زیر است:
  • نحوه ی استفاده از حساب ذخیره ارزی
  • ایجاد نظام کنترل بر هزینه های مندرج در قانون بودجه و عملکرد آن، گزارش رئیس جمهورازعملکرد بودجه سال قبل در شهریور ماه سال بعد به قوه مقننه
  • ممنوعیت تاسیس دستگاه های اجرایی توسط قوه مجریه
اکثر احکام مصرح در تبصره های این سنوات توسط قوه مجریه به مرحله ی اجرا در نیامده است تا بتوان در این خصوص بحث و بررسی نمود.
  • قوانین بودجه سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳
قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در اسفند ماه سال قبل، قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در اردیبهشت ماه سالهای مذکور، قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در خرداد ماه سال مذکور و قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب قوه مقننه رسیده است.
در اکثر قوانین مذکور بر اعمال نظارت تکیه شده است، در حدی که دستگاه های اجرایی را موظف به ارایه گزارش عملکرد مالی جاری و عمرانی و پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحهای عمرانی، هر سه ماه یکبار، به دفتر مدیریت و بودجه نموده است. این دفتر نیز مکلف است، هر چهار ماه یکبار گزارش رسیدگی های به عمل آمده را به کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس ارایه دهد. این کمیسیون نیز پس از بررسی لازم نتیجه را برای اطلاع نمایندگان مجلس به هیات رئیسه ارایه می نماید. باز به طریق اولی وزارت نفت نیز موظف است در مقاطع سه ماهه صورتهای مالی خود را به منظوررسیدگی به سازمان حسابرسی ارایه دهد. این سازمان پس از انجام رسیدگی های لازم آن را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال میدارد.
وزارت نفت نیز در جهت صنایع بالادستی نفت و گاز مکلف است میزان و مبلغ تولید، فروش و بیع متقابل نفت و گاز را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی  و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر مدیریت و بودجه و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
انتشار و توزیع اوراق مشارکت در رابطه با تکمیل طرحهای عمرانی یکی دیگر از احکامی است که در اکثر قوانین سالهای مذکورتصریح شده است؛ ولی عملا اکثر احکام مندرج در این قوانین در پایان سالهای مورد نظر، به سرانجام نرسیده است. کما اینکه اکثر قوانین مذکور نیز در موعد مقرر توسط قوه مقننه تصویب نشده است.
  • قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۷
قانون بودجه سال ۱۳۹۴ در اسفند ماه سال قبل، قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در اردیبهشت ماه سال مذکور، قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در اسفند ماه سالهای قبل به تصویب قوه مقننه رسیده است.
در اکثر قوانین مذکور روی اعمال نظارت مالی و عملیاتی دستگاههای اجرایی توسط سازمان مدیریت و بودجه تکیه شده است تا جایی که قانونگذار سازمان رابه موارد زیر مکلف نموده است:
- اجرای هر یک از تبصره های قوانین بودجه سالهای مورد نظر را از دستگاههای اجرایی دریافت و حداکثر پس از انقضای ماه هفتم هر سال آن را برای کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط به طور کتبی ارسال نماید.
 - سهم صندوق توسعه ملی و سایر واحدهای ذیربط از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را مقرر نموده است که هزینه های موردنظر را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و کمیسیون انرژی مجلس گزارش نماید.
-  تصریح در مورد انتشار و فروش اوراق مشارکت
-  به منظور حمایت از ازدواج جوانان، قانونگذار بانک مرکزی را موظف نموده که کلیه ی بانکها و موسسات اعتباری نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام نمایند.
- در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر گردیده است که بانک مرکزی مجاز است ایران چکهای مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و یا با مسدود کردن معادل ریالی آن، تحت نظر هیات "نظارت بر اندوخته اسکناس" منتشر کند. به طوری که ملاحظه می شود، بانک مرکزی مکلف به این امر نشده است.
یکی از علل افزایش نقدینگی در بازار پولی همین امر مجاز بودن بانک مرکزی است نه موظف بودن آن. در واقع تبصره مذکور دست بانک مرکزی را در تولید چک پول، بدون نظارت هیات مذکور، آزاد گذاشته است. به طور کلی اکثر قریب به اتفاق تبصره های قانون بودجه سالانه کل کشور عملا به مرحله ی اجرا در نیامده است.
در یک جمع بندی کلی، نارسایی های لایحه و تصویب قانون بودجه را میتوان به شرح زیر عنوان نمود:
۱- ترکیب منابع بودجه سالانه کل کشور
ترکیب منابع بودجه از گذشته تا به حال به استثنای چند سال (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵)، از محل فروش نفت خام و میعانات گازی تامین میگردد.
شایان ذکر است، منابع مالیاتی بودجه، حتی تکاپوی هزینه های جاری را ندارد.به عبارت دیگر به جای آنکه واگذاری دارایی های سرمایه ای صرف طرحهای عمرانی شود، صرف هزینه های روزمره دولت میگردد که این امر ظلمی است به نسلهای آینده کشور. نارسایی های مذکور، عمدتا ناشی از آن است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور از پرداخت مالیات معافند. به علاوه فرار مودیان مالیاتی بزرگ از پرداخت مالیات و سایر مواردی که در سازمان مالیاتی مطرح است .
۲- ترکیب مصارف بودجه سالانه کل کشور
1-2- ردیف های متمرکز در قانون بودجه
بالغ بر ۳۰ درصد کل اعتبارات بودجه عمومی سالانه را ردیف های متمرکز تشکیل میدهد. این امر نه تنها تجزیه و تحلیل اجرای بودجه را با مشکل مواجه میکند، بلکه در تخصیص منابع مالی بودجه نارسایی به وجود می آورد.
2-2- ردیفهای فرعی در قانون بودجه
وجود تعداد بسیار متعدد ردیف فرعی ذیل ردیف های اصلی، لایحه بودجه سالانه کل کشور را از کنترل خارج می نماید. از این رو موجب افزایش اعتبارات مندرج در لایحه بودجه میشود. به عبارت دیگر افزایش کل اعتبارات در لایحه بودجه هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد.
3-2- علاوه بر موارد فوق الذکر، حاشیه هایی که به هنگام تهیه لایحه بودجه توسط دولت و نیز تصویب آن توسط نمایندگان مجلس وجود دارد که موجبات به هم ریختگی در اجرای بودجه را فراهم میکند، به دلیل ضیق وقت از حاشیه هایی که در این رابطه در دو قوه مجریه و مقننه وجود دارد، میگذریم. حال به فرایند اجرای بودجه، در چارچوب قانون محاسبات عمومی (ق.م.ع) به شرح زیر میپردازیم:
قانون محاسبات عمومی
مروری گذرا بر تاریخچه قانون محاسبات عمومی (ق.م.ع)
اولین قانون مذکور، در سال 1289 در قالب 175 ماده، دومین آن با تغییرات تکمیلی در سال 1312 و سومین و چهارمین آن به ترتیب در سال 1349 و 1366 به تصویب قوه مقننه رسیده است.
ضمن اینکه چهارمصوبه قانون مذکور، فاصله زمانی نسبتا زیادی با یکدیگر دارند ، ولی در شاکله اصلی هر یک از آنها، تغییر زیربنایی مشاهده نمی شود، فقط اکثر مواد هر یک از آنها تکمیل شده است. مثلا ماده 1 این چهار قانون به تعریف بودجه پرداخته ولی در هرمرحله از تصویب این قانون، تعریف مذکور کامل تر و جامع تر گردیده است. نکته ای که یادآوری آن لازم به نظر میرسد، این است که پس از تصویب قانون برنامه و بودجه در اسفند ماه 1351، جایگاه این تعریف مرتبط با این قانون است ولی کماکان در ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 1366، مجددا این تعریف تصریح شده است.
آنچه که در قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 و متعاقب آن در سال 1366 به عنوان نکته قابل ذکر است، پیش بینی بودجه استانی (نظام غیر متمرکز) می باشد. در سال 1349، بودجه جاری اکثر وزارتخانه ها در استانها از بودجه جاری وزارت متبوع منتزع و به طور مستقل در ادارات کل استانها تحت عنوان "بودجه استانی "به آنها محول گردید. ولی در این قانون نحوه ی اجرای بودجه به روش متمرکز مقرر شده بود. از این رو صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور (تفریغ بودجه) که ترجمان قانون بودجه تلقی می شود، با نظام بودجه ای استانی انطباق نداشت. در نتیجه امکان مقایسه و تجزیه و تحلیل عملکرد بودجه با قانون بودجه ای آن تا حدودی مشکل بود. در واقع این عدم هماهنگی در مرحله ی اجرای بودجه ملموس تر مشاهده می شد. به عنوان مثال بودجه وزارت آموزش و پرورش به صورت استانی در لایحه و قانون بودجه سنوات بعد از 1349 تهیه و تصویب می شد، ولی مدیر کل آموزش و پرورش هر استان در خیال مصرف بودجه مناطق استان، در جریان چگونگی آن قرار نمی گرفت، بنابراین مدیرکل استان نیز اختیار و مسئولیتی در رابطه با اجرای اعتبارات هزینه ای استان نداشت.
در قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، به موجب مواد 31، 32، 33، 36 و 75 قانون مذکور، " تمرکز زدایی ساختار سازمانی خزانه داری کل کشور"  به شرح زیر تکمیل شد. به همین لحاظ مدیر کل اداراتی که دارای بودجه استانی بودند، دقیقا همان اعتبار و مسئولیتی که وزیر وزارت متبوع در قبال مصرف اعتبارات خود وزارتخانه داشت، همان اعتبار و مسئولیت در قبال مصرف اعتبارت را مدیر کل استان دارا شد. به موجب موادی از این قانون، تشکیلات اجرای عدم تمرکز مذکور در وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
الف- ایجاد معاون هزینه و نمایندگی خزانه در ادارات کل  امور اقتصادی و دارایی استان ها
به موجب ماده 33 ق.م.ع واحد " خزانه معین استان " در سطح ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در هر استان ایجاد گردید و وظایف خزانه داری کل کشور در سطح هر استان، به این واحد محول شد. به عبارت دیگر در نمودار سازمانی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی زیر مجموعه مدیرکل وزارت امور اقتصادی و دارایی این واحد شکل گرفت.
ب-استقرار ردیف سازمانی ذیحساب در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان
از سال 1366 وزارت مذکور، در نمودار سازمانی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان، به تعداد لازم ذیحساب پیش بینی و به تصویب مراجع ذی صلاح رسانید. به این ترتیب در ادارات کل مذکور، به تعداد لازم سمت ذیحساب زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مستقر شد. وظایف ماده 31 ق.م.ع را به ذیحساب ادارات کل استان که از بودجه استانی برخوردار بودند، واگذار گردید. به تبع آن اجرای مواد 20، 22، 25، 27، 53، 76، 84، 91، 93، 95 و 97 ق.م.ع و آیین نامه های آن نیز به عهده ذیحساب دستگاه اجرایی محلی محول شد. از طرفی به موجب بعضی از مواد این قانون و قانون بودجه سالانه کل کشور، اختیارات و مسئولیت های وزرایی که دارای بودجه استانی می باشند، در رابطه با اعتبار بودجه استانی، از آنها سلب و به مدیر کل آن وزارتخانه، مستقر در استانها واگذار گردید.
ج- واگذاری تنخواه گردان پرداخت به عاملین ذیحساب
 باتوجه به پراکندگی انجام خرج درهر دستگاه اجرایی، همواره مصرف کلیه ی اعتبارات تخصیص یافته، از اعتبارات جاری و عمرانی مستقیما توسط ذیحساب امکان پذیر نیست . به همین لحاظ به استناد ماده 36 ق.م.ع در راستای تمرکز زدایی خزانه، به منظور تسریع در امر پرداختها، ذیحساب برابر مقررات مبلغی را به عنوان تنخواه گردان پرداخت ، دروجه حساب جاری عامل ذیحساب واریزمی نماید. عامل ذیحساب از محل تنخواه مذکور، نسبت به انجام خرج اقدام و اسناد مربوط به پرداختها را برای بررسی و احتساب به حساب قطعی، برای ذیحسابی ارسال می نماید. ذیحسابی پس از رسیدگی های لازم مجددا نسبت به تکمیل تنخواه مزبور افدام می نماید. این فرایند تا آخر سال مالی ادامه می یابد. در آخر سال عامل ذیحساب نسبت به مانده ی تنخواه مذکور، اعم از اسناد هزینه و علی الحساب و پیش پرداخت وجه نقد با ذیحساب مربوط تسویه حساب می کند. لازم به ذکر است، عامل ذیحساب نسبت به پرداختها از محل تنخواه گردان پرداخت همان مسئولیتی را دارد که ذیحساب.
د- واگذاری اعتبار تخصیص یافته به سایر ذیحسابان
به موجب ماده 75 ق.م.ع، ذیحساب دستگاه های اجرایی بر اساس موافقنامه متبادله با سازمان مدیریت و بودجه، نسبت به واگذاری قسمتی از اعتبار تخصیص یافته سایر ذیحسابان دستگاه اجرایی ذیربط یا از طریق خزانه و یا مستقیما به صورت چک بانکی در وجه حسابهای ذیحساب دریافت کننده ابلاغ اعتبار واریز می کند، این ذیحساب وجوه دریافتی را طبق مقررات مندرج در قانون محاسبات عمومی، مصرف می نماید و در پایان سال مالی اعتبارات مصرف شده را در فرم های خاصی که توسط اداره کل هماهنگی وتلفیق حسابها و روش های حسابداری، تهیه وبه ذیحسابی ها ابلاغ شده است، درج نموده و آن را به ضمیمه صورتحساب دستگاه اجرایی متبوع، به اداره کل مذکور ارسال مینماید. این اداره کل فرمهای تکمیل شده مذکور را به صورتحساب دستگاه اصلی منعکس می نماید.
نکته مثبت دیگری که در قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 1366 مقرر گردیده است، در خصوص دریافت و رد وجوه سپرده است . ماده 30 ق.م.ع چارچوب سپرده را کاملا مشخص نموده است. در حالیکه در ماده 34 ق.م.ع مصوب 1349 تعریف سپرده جامع و مانع نبود. از این رو هر وجه سرگردانی را که معلوم نبود از چه محلی است، ذیحسابان به حساب سپرده واریز می نمودند. به خصوص وجوه مربوط به حق اشتراک هایی مانند آب، برق و تلفن. به موجب قانون بودجه سال ۱۳۴۹، سپرده ها پس از انقضای ۳ ماه از دریافت، در صورت عدم استرداد آن به ذینفع، ذیحسابی آن را به حساب ۳ خزانه نزد بانک مرکزی واریز می نمود. به علاوه در خلال این سه ماه که وجوه سپرده در حساب جاری بود، هیچ گونه نظارتی بر آنها اعمال نمی گردید. از این رو احتمال داشت از طریق بعضی از پرسنل مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
به موجب ماده ۳۰ ق.م.ع سال ۱۳۶۶ در سه بند سپرده تعریف شده است و در ماده ۴۱ ق.م.ع دستورالعمل حسابداری سپرده در رابطه با نحوه اخذ و استرداد سپرده به ذینفع مقرر شده است. در این ماده اعمال کنترل به معنای کامل پیش بینی شده است.به ترتیبی که وجوه وصولی بابت اخذ سپرده، به حساب غیرقابل برداشت که ثبت آن در دفتر معین ذیحسابی، تحت عنوان سر فصل " بانک دریافت وجوه سپرده" واریز میشود و در آخر هر ماه مانده این حساب جاری، به موجب دستورالعمل خزانه به بانکها، به سر فصل " وجوه سپرده نزد خزانه " به حساب ۹ خزانه نزد بانک مرکزی واریز میشود و بانک واریز کننده فیش واریزی به ذیحسابی مربوط ارسال میدارد و ذیحسابی سرفصل حساب " بانک دریافت وجوه سپرده " را بستانکار میکند. ذیحسابی از طریق خرانه و یا خزانه معین استان حسب مورد، به حسابهای قابل برداشت، درخواست و دریافت وجه مینماید. سرفصل حساب معین ذیحسابی تحت عنوان " بانک رد وجوه سپرده" (بدهکار) و سرفصل حساب " وجوه سپرده نزد خزانه " (بستانکار) میشود. پس از رد وجوه سپرده به ذی ربط، ذیحسابی مجددا از خزانه یا خزانه معین استان درخواست وجه مینماید. این فرایند تا آخر سال مالی ادامه می­یابد.[13]

 
فرایند اجرای بودجه
این فرایند در چارچوب قانون محاسبات عمومی، به مرحله ی اجرا در می آید. به عبارت دیگر مواد این قانون حاکم بر چگونگی اجرای منابع و مصارف بودجه در سطوح خُرد ( دستگاه های اجرایی و یا محلی) و کلان (خزانه داری کل کشور و یا نمایندگی خزانه معین استان ) در چارچوب قانون محاسبات عمومی  و قانون برنامه میان مدت و قانون برنامه کوتاه مدت (قانون بودجه سالانه کل کشور) محول شده است. در سطح هر یک از دستگاه های اجرایی و محلی ذیحساب مسئولیت نظارت بر امور مالی، تامین اعتبار، تهیه و تنظیم و ارائه آن به دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نگاهداری حساب اوراق بهادار و حساب اموال دولتی و سایر وظایفی که به عهده ذیحساب محول نموده است.
به طوری که اشاره شد، بودجه هرسال پس از تصویب قوه مقننه توسط رئیس مجلس برای رئیس جمهور ارسال و به موجب ماده ۱۹ ق.ب.ب، از این طریق به دستگاه های اجرایی ابلاغ میگردد و به موجب ماده ۶ ق.م.ع، از ابتدای سال ذیحساب یا مدیر مالی  هر یک ازدستگاه های اجرایی در چارچوب قانون محاسبات عمومی و یا قانون خاص مربوط به دستگاه اجرایی از خزانه درخواست و دریافت وجه مینماید. بر اساس قوانین و مقررات مالی، انجام خرج و انعکاس آن در دفاتر صورت میگیرد. به موجب ماده ۹۵ ق.م.ع ، در پایان هر ماه ذیحساب مکلف است نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت خود را به انظمام اصل اسناد و مدارک و دفاتر مربوط منتهی تا پایان ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده ۳۹، قانون دیوان محاسبات مقرر نموده، به نماینده ی دیوان محاسبات مستقر در دستگاه اجرایی تحویل و نسخه دوم آن را بدون ضمائم جهت تهیه صورتحساب عملکرد بودجه (تفریغ بودجه) به اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
به طوری که اشاره شد، آنچه که در این فرایند بسیار با اهمیت تلقی میشود و زیربنای اجرای بودجه را تشکیل میدهد، چگونگی تهیه و تصویب بودجه است.
مبانی قانونی اجرای بودجه، اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است، به موجب این اصل " کلیه ی دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد." محور فعالیتهای مالی در  قانون محاسبات عمومی، بر اساس این اصل تدوین، تصویب و اجرا میشود.
اهداف اجرای بودجه
با توجه به مطالب فوق الذکر، اهداف اجرای بودجه را در سه بعد زیر میتوان خلاصه نمود:
۱_ تخصیص صحیح و به هنگام منابع بودجه
۲_ اعمال نظارت بر مصارف بودجه، در سطوح خرد (اداره کل امور مالی دستگاه های اجرایی) و کلان (خزانه داری کل کشور). این امر متضمن تمکین مدیران و مسئولین رده های فوقانی هرم سازمانی دستگاه اجرایی از رعایت قوانین و موازین حسابداری دولتی میباشد. علاوه بر قانون محاسبات عمومی، لازم به ذکر است، قوانین میان مدت و کوتاه مدت ( قانون بودجه سالانه) حسب مورد در فرایند اجرای بودجه نقش زیربنایی دارد.
۳_ تجزیه و تحلیل فعالیتهای مالی در مقاطع سه ماهه طی سال به منظور پیش بینی و تصویب تخصیص اعتبار توسط کمیته تخصیص، برای هر یک از دستگاه های اجرایی. این امر کمک موثری در تعیین تخصیص اعتبار لازم برای دستگاه های اجرایی خواهد داشت.
اشاره به این نکته لازم به نظر میرسد، نیل به اهداف دستگاه های اجرایی در مواعد مقرر، در گروی آگاهی و حمایت مسئولین سطوح بالای دستگاه های اجرایی به خصوص معاون اداری و مالی و مدیر کل بودجه از قوانین و مقررات با تجارب علمی و عملی در زمینه های اداری و مالی، آموزش های به موقع در رابطه با وظایف محوله است. البته این فاکتور ها در رابطه با مسئولین رده بالای قوه مجریه و کلیه نمایندگان مجلس نیز صادق است.
لازم به ذکر است، کلیه ی فعالیت های مالی دستگاه های اجرایی از جمله مراحل انجام خرج به طور مکرر تا پایان سال مالی به شرح زیر انجام میشود:
مراحل انجام خرج
۱_ وجود اعتبار تخصیص یافته
به موجب ماده ۱ آئین نامه تخصیص اعتبار، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ هیات وزیران، تعریف تخصیص اعتبار به شرح زیر است:
تخصیص اعتبار عبارتست از تعیین حجم اعتبار برای یک دوره ی معین در خلال سال، به منظور انجام هزینه ها و سایر پرداخت های مورد نیاز دستگاه های اجرایی.
به موجب ماده ۲ و سایر مواد این آئین نامه، پیش بینی دریافتها، عبارتست از برآورد وصولی های دولت از محل منابع بودجه در دوره تخصیص اعتبار. نمایندگان کمیته تخصیص اعتبار در مرکز، مرکب از معاون هزینه، مدیر کل خزانه و مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه از وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و بودجه، معاون بودجه و دو کارشناس با حکم رئیس سازمان مذکور.
به موجب مواد ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ق.م.ع ، تعاریف زیر در مورد مراحل انجام خرج تصریح شده است:
۲_ تشخیص خرج ، عبارتست از صدور مجوز انجام خرج از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مامورینی که با مجوز کتبی از طرف وی، این اختیار به آنها تفویض شده است.
۳_ تامین اعتبار، عبارتست از بلوکه کردن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین که توسط ذیحساب و یا مدیر مالی دستگاه اجرایی بر اساس دستور خرج صادره اقدام میشود.
۴_ تعهد، عبارتست از ایجاد دین بر ذمّه ی دولت ناشی از تحویل کالا یا انجام خدمات، اجرای قراردادهای صادره،احکام صادره توسط مراجع قضایی و یا پیوستن به قراردادهای بین المللی.
۵_ تسجیل، عبارتست از مسجل شدن بدهی های قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.
۶_ حواله، عبارتست از صدور دستور کتبی پرداخت وجه توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی به منظور تادیه بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه عهده ی ذیحساب دستگاه اجرایی .
به طوری که اشاره شد، اقدامات مالی به عمل آمده در واحد مالی دستگاه اجرایی در خلال سال مالی، در صورتحساب عملکرد مالی نهایی هر دستگاه منعکس و نسخه دوم آن به منظور تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور، به اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری وزارت مذکور ارسال میشود.
نارسایی های قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات ذیربط در فرایند اجرای بودجه عمدتا به شرح زیر است:
۱_ به طوری که در مقدمه این مقاله توضیح داده شد، در حال حاضر با توجه به تخصصی شدن قوانین، تعداد قابل توجه ای از مواد مندرج در این قانون مرتبط با وظایف اجرای بودجه نیست و جایگاه آن در قانون مرتبط با موضوع مدنظر میباشد. مانند تعریف وزارتخانه، موسسات و سایر دستگاه های اجرایی .
۲_ناهماهنگی بین تعاریف مندرج در این قانون با سایر قوانین موضوعه که موجب تعارض،تناقص،تضاد و دوگانگی بین قوانین گردیده است. به عنوان مثال ماده ۴۰ ق.ب.ب  و ماده ۱۱۳ ق.م. ع، هر دو این مواد در خصوص کلیه ی دارایی های منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی به منظور احداث جاده، سد، ابنیه و آثار و امثالهم خریداری میشود و یا به دلایل دیگری به تملک دستگاه اجرایی خاص در می آید، می باشد که جایگاه این قبیل اموال در قصل ششم قانون محاسبات عمومی است.[14]
۳_ عدم پیش بینی در قانون، به منظور احراز شرایط انتصاب مدیران در سمت های مختلف دستگاه های اجرایی به خصوص معاون اداری و مالی و مدیر کل دفتر بودجه. زیرا مدیر کل دفتر بودجه و معاون اداری و مالی دستگاه های اجرایی نقش زیربنایی در پیش بینی بودجه و اجرای آن دارند.

۴_ عدم شمول تعداد قابل توجه ای از دستگاه های اجرایی از رعایت قانون محاسبات عمومی .مانند" قانون نحوه ی انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی"، مصوب دی ماه ۱۳۶۹ و یا " قانون نحوه ی هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند" ، مصوب بهمن ماه ۱۳۶۴. در صورتی که مواد قانون محاسبات عمومی در این موارد نارسایی دارد، با حضور نمایندگان این قبیل دستگاهها باید نسبت به رفع آنها اقدام نمود و اصلاحیه آن جهت بررسی و تصویب به قوه مقننه ارائه شود.
۵_" قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب"
این قانون در تیر ماه سال ۱۳۶۵ به تصویب قوه مقننه رسیده است. به موجب ماده ۴ آن، در صورتی که دستگاه های اجرایی صورت حساب عملکرد بودجه سالانه خود را در موعد مقرر به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال ننمایند، وزارت مذکور مکلف است فهرست این قبیل دستگاه های اجرایی را به انضمام صورت حساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور، جهت بررسی و تعقیب لازم به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. ضمنا پرداختهای خزانه از محل اعتبارات بودجه این قبیل دستگاه ها را به انضمام وجوه برگشتی به خزانه، موضوع را به دیوان محاسبات اعلام نماید. با عنایت به اینکه به موجب این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی، مکلف شده بود صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور را از سال ۱۳۶۱، برای هر سال دو صورتحساب عملکرد بودجه تهیه و به دیوان محاسبات ارایه دهد تا صورتحساب عملکرد بودجه به روز شود و مانعی در مسیر آن به وجود نیاید، چنین ماده ای در این قانون لحاظ گردید ولی حالا که بیش از ۳۸ سال از اجرای تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور میگذرد، آیا رعایت این قانون کماکان باید ادامه داشته باشد؟ جا دارد این قانون اصلاح شود تا با توجه به نیاز روز کشور به نحو دقیق و به هنگام دستگاه های اجرایی را مکلف به ارائه صورتحساب عملکرد بودجه، در موعد مقرر نماید . لازم به ذکر است جزئیات نارسایی های مواد این قانون و راه حلهای آن در کتاب " کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی  کشور" آمده است لذا در اینجا از بحث این مواد خودداری میشود.
قانون دیوان محاسبات کشور
مروری گذرا بر تاریخچه دیوان محاسبات کشور
اولین قانون دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۲۸۹ ه.ش بر اساس اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ متمم قانون اساسی مشروطه، در ۴ بند و ۱۴۱ ماده به تصویب قوه مقننه رسید. این قانون به سادگی تشکیلات توجه خاصی مبذول  داشته و تدابیر لازم برای حراست و مراقبت از بیت المال را پیش بینی نموده و اختیارات وسیع با قدرت کافی برای انجام وظیفه دیوان قائل شده بود. این مواد مشتمل بر ملاحظات مالی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی با حفظ خصلت انقلابی در محیطی آکنده از سوءظن و وسواس، توسط وزارت مالیه وقت تدوین و به تصویب قوه مقننه رسیده بود، ولی متاسفانه با واقعیت های موجود و اوضاع و احوال زمان سازگار نیامد و در اسفند ماه ۱۳۱۲ به فاصله ۲۳ سال با تصویب قانون جدید، ملغی گردید.
این قانون در مقایسه با قانون قبل، متعادل تر ولی کم بارتر از قانون اولی،توسط وزارت مالیه تدوین و به تصویب قوه مقننه رسید و به موجب ماده ۳۸ آن، نظامنامه ای مشتمل بر ۴ فصل و ۱۲۸ ماده پیش بینی شده و از ابتدای سال ۱۳۱۳ به مرحله ی اجرا درآمد.
دوره حاکمیت این قانون ۴۰ سال به طول انجامید و در دیماه ۱۳۵۲ سومین قانون مذکور مشتمل بر ۳۷ ماده به تصویب قوه مقننه رسید. به موجب این قانون، وزیر دارایی مکلف بود، ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره ی قانونگذاری ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط رابه مجلس معرفی نماید. کمیسیون دارایی و بودجه مجلس از بین این ۴۰ نفر ۱۵ نفر را به عنوان مستشار برای ۵ شعبه مستشاری و ۵ نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب مینماید. رئیس شعبه اول، رئیس کل دیوان محاسبات محسوب میشد.
به موجب ماده ۴ این قانون، شرایط احراز سمت مستشار به شرح زیر تصریح شده بود:
حداقل ۱۵ سال سابقه خدمت، دو سال سمت مدیر کل و یا پیشکار دارایی (مدیر کل استان) در وزارت مذکور و یا یک دوره سمت مستشاری  در دیوان محاسبات. شرایط احراز مستشاری در آن زمان، شرایط نسبتا مطلوبی برای احراز چنین سمتی محسوب میشد، زیرا وظایف اعضای مذکور، قضاوت و صدور رای برای کارکنانی بود که به عنوان متهم به تخلف مالی و محاسباتی، از طریق دادستان پرونده آنها به یکی از شعبه ها ارسال میگردید.
از آغاز تشکیل دیوان محاسبات تا سال ۱۳۵۹، این دستگاه وابسته به وزارت دارایی بود. یعنی در سطح کل کشور، حسابرس داخلی به حساب می آمد. تشکیلات آن نیز حسب نیاز شامل چند شعبه مستشاری، دادستان و دادسرای دیوان و به تعداد مورد نیاز ممیز حساب و پرسنل اداری بود. دادستان دیوان از بین مستخدمین واجد شرایط وزارت دارایی، با حکم وزیر دارایی منصوب میشد. دادسرا و هیئت های دادیاری زیر مجموعه دادستانی دیوان اداره میگردید.
 با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل پنجاه و چهارم آن، دیوان محاسبات در جایگاه واقعی خود یعنی وابسته به قوه مقننه قرار گرفت. از این رو به عنوان حسابرس مستقل تلقی گردید.
این قانون تا سال ۱۳۵۸ ادامه یافت و در تیر ماه ۱۳۵۸ به موجب قانون شورای انقلاب، به خدمت مستشاران وقت دیوان خاتمه داده شد و وظایف آن تا تشکیل مجلس شورای اسلامی و انتخاب مستشاران جدید، به هیاتی مرکب از یک رئیس و دو عضو به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و تایید شورای انقلاب، به این سمت منصوب شدند.
در اسفند ماه ۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی، طی ماده واحده در ۴ بند تحت عنوان تجدیدنظر در قانون دیوان محاسبات و تشکیلات اداری آن را تصویب نمود. به موجب این ماده واحده رئیس و دادستان دیوان، بنا بر پیشنهاد کمیسیون وقت دیوان محاسبات مجلس و تصویب قوه مقننه، به این سمت منصوب خواهند شد. همچنین اعضای هیات های مستشاری نیز به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب کمیسیون مذکور، فارغ از شرایط مندرج در ماده ۴ قانون مصوب سال ۱۳۵۲، از میان افراد امین، متدیّن و متخصص در دیوان و یا سایر دستگاه های دیگر، به این سمت منصوب شدند. دیوان مکلف شد پیش نویس قانون و آئین نامه های اجرایی آن را ظرف مدت سه ماه تهیه و به کمیسیون مزبور ارائه دهد تا کمیسیون به عنوان طرح قانونی به مجلس تقدیم نماید. دیوان به منظور انجام رسیدگی های مالی دستگاه های اجرایی میتوانست از قانون مصوب سال ۱۳۵۲ پیروی نماید. مسئولین ذیصلاح دستگاه های اجرایی مکلف به پاسخگویی مستقیم به حسابرسان دیوان شدند. سرانجام قانون جدید دیوان محاسبات کشور در بهمن ماه ۱۳۶۱ به تصویب قوه مقننه رسید.
فرایند بررسی نتایج حاصل از اجرای بودجه
این فرایند در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور در رابطه با اعمال نظارت بعد از خرج مقرر شده است. به عبارت دیگر این قانون حاکم بر رسیدگی به منابع و مصارف کلیه ی دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه سالانه کل کشور استفاده مینمایند، می باشد. مفاد این قانون بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی تدوین و به تصویب قوه مقننه رسیده است. به منظور یادآوری از اصل مذکور، مفاد آن عینا از قانون اساسی نقل میشود:
" دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند، به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینمایند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود."
در این اصل اصول حسابداری دولتی منجمله "حسابداری بودجه ای" ، " اصل حسابهای مستقل برای وجوه مستقل" ، " اصل حسابدهی" و "اصل تفکیک اقلام ثابت" لحاظ گردیده است که بحث هر یک از اصول مذکور، در این فرصت ضیق امکان پذیر نمی باشد. ماده ۱ ق.د. م به طور کلی تبلور اصل پنجاه و پنجم به شرح زیر است:
" هدف دیوان محاسبات کشور به توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتست از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق:
الف_ کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه ی وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
ب_ بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب، با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاه های مربوط.
ج_ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی "
لازم به توضیح است، نه در اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی و به تبع آن نه در ماده ۱ قانون مذکور، حسابرسی عملیاتی (غیر مالی) لحاظ نشده است. در حالی که در استاندارد حسابرسی دولتی در بخش اجرایی و گزارشگری برای هر یک از نظارتهای مالی و عملیاتی، استانداردهای جداگانه ای پیش بینی شده است. امروزه حسابرسی عملیاتی در بخش عمومی حرف اول را میزند.[15] به نظر اینجانب دیوان محاسبات میتواند پیش نویس طرح حسابرسی عملیاتی را تهیه و به جهت تصویب به کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات ارایه نماید. بیش از ۸۰ درصد احتمال تصویب آن توسط مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان می رود. علیرغم تصریح حسابرسی عملیاتی در اصل مذکور.
لازم به ذکر است، دیوان مذکور علاوه بر اعمال نظارت مالی بر دستگاههای اجرایی، در خصوص موارد تخلف ناشی از عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی و نیز موازین حسابداری توسط مسئولین ذیربط نظیر معاون اداری و مالی و ذیحساب، عمدتا به طریق زیر به دادسرای دیوان مذکور منعکس میشود:
۱_ حسابرسان دیوان محاسبات مستقر در دستگاه های اجرایی، در صورتی که در حین رسیدگی در اسناد و مدارک به موارد تخلف مواجه شوند، مراتب را با ذکر مستندات قانونی، به دادستانی دیوان اعلام میدارند.
۲_ در اجرای ماده ۹۱ ق.م.ع ، ذیحساب در صورتی که دستور خرجی را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را به استناد قانون، کتبا به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام مینماید. چنانچه آن مقام مسئولیت پرداخت چنین دستوری را به عهده گرفت، ذیحساب پس از پرداخت وجه، موضوع را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میدارد و رونوشت آن را به جهت تعقیب قانونی به دیوان مذکور اعلام مینماید.
۳_ چنانچه موارد خلافی در گزارش حسابرسان سازمان حسابرسی در مورد شرکتهای دولتی منعکس شده بود و یا از هر طریق دیگری موضوع تخلف به دیوان اعلام گردیده بود، دادسرا مکلف است، موضوع تخلف اعلام شده را تعقیب نماید.
نحوه رسیدگی به تخلفات اعلام شده به دیوان
تخلفات اعلام شده به دادسرا پس از رسیدگی لازم در حضور پرسنل متهم به تخلف، توسط یکی از هیات های دادیاری بنا به دستور دادستان، مورد رسیدگی قرار میگیرد. در صورتی که تخلف از دیدگاه دادیاری محرز شد، دادستان به استناد یکی از بندهای ماده ۲۳ ق.د.م دادخواست را از طریق رئیس دیوان یه یکی از شعب مستشاری ارجاع میدهد. شعبه مربوط از مسئول یا مسئولین ذیربط دعوت به عمل می آورد. در جلسه ای که با حضور متهم و یا متهمین و دادستان یا نماینده وی تشکیل میشود، ابتدا موضوع اتهام توسط دادستان و یا نماینده وی به متهمین تخلف تفهیم میگردد. شعبه مستشاری پس از شنیدن دفاعیات آنها، حسب مورد نسبت به برائت و یا نوع تخلف رای صادر و از طریق دادستان رای صادره به پرسنل مربوط ابلاغ و نیز تا نتیجه نهایی دادستانی مکلف به پیگیری لازم از طریق دستگاه اجرایی مربوط است.
الگوی نحوه رسیدگی به تخلفات متهمین در دیوان، از بدو تاسیس از دیوان محاسبات فرانسه اختباس شده است.
لازم به توضیح است، به منظور جلوگیری از خلط وظایف بین قوه قضاییه و دیوان، بدین ترتیب است، چنانچه موضوع اتهام در چارچوب تخلف از قوانین و موازین حسابداری دولتی باشد، توسط دیوان رسیدگی میشود و چنانچه موضوع تخلف در حدود جرائم عمومی باشد، از طریق قوه قضاییه تعقیب میگردد. مثلا در مورد اختلاس پرسنل دستگاه اجرایی خاص، نظر به اینکه موضوع مذکور جرم محسوب میشود، نه تخلف. از این رو موضوع رسیدگی قوه قضاییه محسوب میگردد. ضمن این دیوان پس از رسیدگی لازم، موضوع را جهت صدور حکم به این قوه منعکس میکند.
شایان ذکر است، وظیفهی نیمه قضایی دیوان، با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مقامات مسئول کشور سازگار است.
در خاتمه توضیح این مطلب به نظر لازم میرسد، به استثنای مورد حسابرسی عملیاتی که به عنوان زیربنای رسیدگی دیوان محسوب میشود، به علت اهمیتی فوق العاده ای که رسیدگی عملیاتی دارد و مورد اشاره قرار گرفت سایر موارد نارسایی در مفاد مواد این قانون در کتاب " کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور" آمده است به علت اینکه طرح موارد آن در این مقاله بسیار وقت گیر است، از توضیح آنها خودداری  میشود.

  1. ماخذ :
مقایسه تطبیقی قوانین مالی و محاسباتی کشور با حقوق مالی فرانسه، مستخرج از متون حقوق بودجه فرانسه، تالیف برنارد پوژاد ، ترجمه دکتر یحیی اردلان از انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
 
  1.  در لغت نامه دهخدا عبارت «جامع و مانع بودن »  به شرح زیر تعریف شده  است :
"(اصطلاح منطقی) صفت حدی است که شامل تمام افراد خود بوده و بر غیر افراد خود صادق نباشد. آن تعریفی که همه افراد معرف را فرا گیرد واز دخول اغیار در تعریف مانع باشد  حدی که طرد و عکس آن بر محدود درست آید. تعریف باید جامع و مانع باشد. حد باید مطرد و منعکس گردد . طرد و عکس باید صحیح باشد."
1-لازم به ذکر است، امروزه این نوع تعاریف در کشورهای پیشرفته به مرجع قانونی خاص محول گردیده است. در نتیجه اتخاذ تصمیم ها، هم از مطول شدن قوانین ممانعت می کند وهم وقت تهیه کنندگان و تصویب کنندگان را  نمیگیرد. به عنوان مثال : در امریکا قانونگذار این مسئولیت رابه مرکز آمار تفویض اختیار نموده تا در صورت نیاز به اصلاح ، سریعا توسط این مرکز اتخاذ تصمیم گردد.
۱- ماخذ :
 فصل اول کتاب «کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور»، تالیف سید حسین حسینی عراقی،چاپ سوم، از انتشارات «پژوهشکده امور اقتصادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی
1_ Overseas Consultants Incorporated
۱_ ماخذ:
فصل چهارم بخش دوم کتاب حسابرسی دولتی تحت عنوان «برنامه حسابرسی عملیاتی» ، تالیف سید حسین حسینی عراقی ، چاپ پنجم از انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی
  • ماخذ:
فصل دوم جزوه «حسابداری دولتی تطبیقی» تحت عنوان «مقایسه ساختار تشکیلاتی و فرایند گردش بودجه در کشورهای متمرکز و فدرال» ترجمه و تالیف سید حسین حسینی عراقی.
1-ماخذ:
فصل اول کتاب «حسابرسی دولتی» ، تالیف سید حسین حسینی عراقی، چاپ پنجم از انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی
1-Demurrage
زمانی که صاحب کالا به دلایل مختلف، قادر به تخلیه بار خود در مبادی کشور اعم از خشکی و یا دریایی نشود، به ازاء هر روز تاخیر هزینه ای تحت عنوان دمورج به آن تعلق می گیرد.صاحب کالا مکلف است هزینه آن را به ذینفع پرداخت نماید. معمولا در اکثر موارد صاحب کالاهای وارده به مبادی کشور، متعلق به دولت است.
1-ماخذ:
آرشیو مهندسین مشاور
[11]  (Just Faction of Apropriations)
[12] به موجب ماده ۱۶ احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از این منابع تشکیل شده است.
1-ماخذ:
فصول ۲ و ۳ کتاب " کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور " بخش نخست، چاپ سوم از انتشارات " پژوهشکده امور اقتصادی " تالیف سید حسین حسینی عراقی
۱-لازم به توضیح است، کلیه ی موارد عدم ارتباط موضوع ، با قوانین مربوط و نیز کلیه ی ناهماهنگی های بین تعاریف،  به تفصیل در فصل اول کتاب "کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور" توضیح داده شده است.
 
۱- ماخذ:
فصل دوم کتاب " حسابرسی دولتی"، تحت عنوان " موازین حسابرسی دولتی" تالیف حسینی عراقی، چاپ پنجم از انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی
 


دفعات مشاهده: 11597 بار   |   دفعات چاپ: 912 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر